وصل اللواء عباس ابراهيم إلى قصر العدل في بيروت عند الساعة التاسعة من صباح اليوم، ودخل إلى مكتب القاضي طارق البيطار لحضور جلسة استجوابه في قضية انفجار المرفأ.

وتقدّم اللواء ابراهيم بدعوى مخاصمة استناداً إلى المادّة ٧٤١ التي تجيز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال قضاة العدليين.

وأصدر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قرارا بوقف قرار النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات الذي أوقف فيه التعامل مع المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، وأعاد الأمور إلى ما كانت عليه لجهة التعاون مع المحقق العدلي.

ويأتي قرار الحجار الجديد بعد أربع سنوات على انفجار مرفأ بيروت كانت مسرحا لتشتيت التحقيق، ووضع العوائق من جهات سياسية وحزبية وقضائية، كما يأتي ليشكل تحولا كبيرا في مسار التحقيقات في انفجار المرفأ.

ووفقاً لبعض المصادر سيحقق القاضي بيطار مع عدد من القادة الأمنيين ‏‏ومنهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي والمدير العام السابق ‏‏للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء ‏‏طوني صليبا، على أن يختتم الملفّ في نهاية شهر نيسان ‏‏المقبل.‏