علّقت محكمة الاستئناف في الشمال قرار انتساب الوزير السابق أمين سلام إلى نقابة المحامين في الشمال، وذلك بعد اعتراض رسمي قدّمه أحد أعضاء النقابة على قبول طلب الانتساب.

وبحسب قرار المحكمة، فإن الانتساب بات معلقاً بصورة مؤقتة، ريثما يتم البت بالاعتراض نهائياً من قبل محكمة الاستئناف، ما يجعل الوضع القانوني لسلام داخل النقابة غير محسوم في المرحلة الراهنة.

يأتي هذا التعليق ضمن الإطار القانوني الذي يتيح لأعضاء النقابة الاعتراض على انتساب أي شخص، وهو إجراء طبيعي ضمن صلاحيات المؤسسات النقابية. إلا أن حساسية الحالة ترتبط باسم الوزير السابق وموقعه العام، وهو ما يضفي على القرار بُعداً إضافياً يتجاوز الجانب الإجرائي البحت.

القرار القضائي جاء في ظل سياق عام لا يخلو من تداعيات، خاصة بعد توقيف شقيق الوزير السابق، نادر سلام، في ملف قضائي منفصل يتعلق بشبهات فساد وتبييض أموال. ورغم أن الملفين منفصلان قانوناً، إلا أن الرأي العام لم يفصل بين المسارين، ما ألقى بظلال إضافية على القرار القضائي الأخير.