أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد ارتفع إلى 13.6 بالمئة في مارس/ آذار مقابل 12.8 بالمئة في فبراير/ شباط، متجاوزا توقعات المحللين.
وأشار متوسط ​​توقعات المحللين إلى أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سينخفض إلى 12.6 بالمئة في مارس/ آذار.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6 بالمئة في مارس/ آذار مقارنة بشهر فبراير/ شباط. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 3.5 بالمئة في مارس/ آذار.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات على أساس سنوي، 6.6 بالمئة، مقارنة بنحو 3.7 بالمئة في فبراير/ شباط.
وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.8 بالمئة في فبراير/شباط من 24 بالمئة في يناير/ كانون الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير سنة الأساس، إذ لم تعد الزيادات السريعة الاستثنائية في الأسعار خلال العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات، وفقا للمحللين.
وبلغ معدل التضخم في المدن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 بالمئة في سبتمبر/ أيلول 2023.
وتظهر بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي (ن2) مستمر في الارتفاع، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 33.9 بالمئة بنهاية فبراير/ شباط على أساس سنوي.
وفي مارس/ آذار 2024، خفضت مصر قيمة الجنيه ورفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس ووقعت على حزمة دعم مالي بـ 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي مما ساهم في إعادة وضع ماليتها لنطاق السيطرة.
«رويترز»