بينما ينتظر لبنان نتائج لقاء ترامب – نتنياهو في واشنطن وانعكاسه على علاقة أميركا بإيران ومنها إلى مصير الشرق الأوسط، يحاول البلد تحصين واقعه الداخلي بالوحدة الوطنية والمضي في تنفيذ بنود خطاب القسم وحصرية السلاح بيد الدولة والإصلاحات.

وتقول مصادر سياسية لـ”الجديد“ إن موقف الرئاسات الثلاث بالإجماع هو ضرورة حصرية السلاح، من دون أي استفزاز باستخدام مصطلح نزع السلاح، وهي مهمة سيتولاها الرئيس جوزاف عون، على أن ينسق مراحلها مع الرئيس نبيه بري الذي يعتبر ”الأخ الأكبر“ لحزب الله، ومن هذه العلاقة الأخوية بين بري والحزب، سيكون على رئيس المجلس النيابي أن يستطلع رأي الحزب في موضوع السلاح.

وتشير هذه المصادر إلى أن الأميركيين غير مهتمين بالتفاصيل الإصلاحية إلا تلك المتعلقة بزيادة الضغط على حزب الله وتضييق الخناق عليه، أما التشكيلات القضائية فمتفق عليها مع الرئيس بري الذي يسمي المناصب الشيعية فيها.

في المقابل، تقول مصادر الثنائي الشيعي للجديد إن حزب الله ليس ضد حصرية السلاح بيد الدولة وهو على تفاهم مع رئيس الجمهورية جوزاف عون على ثلاثة مبادئ : الاول أن المقاومة ليست ميليشيا وأن حقها مكفول في القوانين الدولية والبيانات الوزارية وفي الطائف الذي نزع سلاح الميليشيات ولم ينزع سلاح المقاومة عند تطبيقه، المبدأ الثاني المتفاهم عليه بين حزب الله والرئيس عون هو أن المقاومة ملتزمة وقف إطلاق النار وأن جنوب نهر الليطاني منطقة خالية من السلاح وعلى هذا الاساس كان حزب الله متعاونا مع الجيش طوال الفترة الماضية وعلى تنسيق دائم معه في تسليم سلاحه في جنوبي النهر ووضعت أورتاغوس في جو هذا التعاون، وأضافت المصادر أن المبدأ الثالث المتفاهم عليه هو أن سلاح المقاومة يتم مقاربته ضمن استراتيجية وطنية، وهذه الاستراتيجية تأتي بعد تحرير التلال الخمس وتحرير الاسرى والحد من توسعة العدو الاسرائيلي المنطقة العازلة، وبعد التزام اسرائيل بوقف العدوان على لبنان.

وخلصت مصادر الثنائي إلى القول: ليس صحيحاً على الإطلاق أن الرئيس بري يلتمس رأي حزب الله للوفاء بالمهل المتعلقة بتسليم السلاح.