بعد زيارة رئيسي الجمهورية و الحكومة إلى المملكة العربية السعودية وتلقيهما وعوداً بالسماح لرعاياها بالمجيء إلى لبنان و السماح للمنتوجات اللبنانية بالدخول إلى السعودية، يترقب لبنان الرسمي والشعبي هذا الأمر لما له من تداعيات إيجابية على السياحة و الإقتصاد سيما وان السياح السعوديين و الخليجيين يشكلون ركيزة القطاع السياحي و المحرك الرئيسي له باعتراف المعنيين في القطاع السياحي.

وكذلك كانت السعودية تُشكٍل سوقاً مهماً للبنان ووفق المعلومات كان يأتي إلى لبنان قبل الأزمة أكثر من مليوني سائح، والعائدات السياحية كانت تبلغ 10 مليار دولار، وعندما يعود الخليج العربي ومن بعده الدول الأوروبية وباقي الدول نعود إلى هذه الأرقام، لا بل من المفروض أن نتخطاها، مع الإشارة إلى أن صادرات لبنان إلى المملكة العربية السعودية لم تتجاوز 250 مليون دولار في العام 2019 و هذا الرقم يشكل بين10 و 12% من مجموع الصادرات.

لكن السوق السعودي كان واعداً للصناعة اللبنانية خصوصاً بعد تدني كلفة الإنتاج وتتخوف مصادر معنية في القطاع الصناعي من دخول مصادر جديدة إلى السوق السعودي كالمنتجات الصينية و التركية و غيرها، مع العلم أن الخليج عامةً والسعودية خاصةً دائماً يفضلون المنتوجات اللبنانية عن غيرها لأسباب تتعلق بالنوعية بالإضافة إلى العلاقة الأخوية بين البلدين,

وكشفت مصادر مطلعة لصوت بيروت بأن زيارتي الرئيسين عون و سلام إلى السعودية كانت مقررة في شهر نيسان الحالي بعد فترة عيدي الفطر والفصح لكن هذه الزيارة هي رهن إنهاء دراسة الـ 22 إتفاقية المزمع إبرامها بين البلدين، كما أن رفع الحظر من قبل السعودية لن يتم قبل تطبيق القرار 1701 وحصر حمل السلاح بيد الدولة اللبنانية و البدء بالإصلاحات والاستقرار الأمني و السياسي.

في هذا الإطار رأى الخبير الاقتصادي و عضو المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي الدكتور أنيس بو دياب في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أن سماح المملكة العربية السعودية لرعاياها بالقدوم إلى لبنان خطوة ممتازة متمنياً ان تحصل في أسرع وقت ممكن سيما و أن السعوديين منذ العام 2011 بشكل مبطن لا يأتون إلى لبنان و منذ العام 2017 بشكل رسمي بحيث منعوا من المجيء إلى لبنان و حول أهمية السائح السعودي للبنان لفت بو دياب إلى أنها تكمن في قدرته الإنفاقية المرتفعة في السوق و فترة إقامته في لبنان تكون عادةً طويلة لا تقل عن 15 يوماً.

لافتاً أن السياح الآخرين كالعراقيين و المصريين و الأردنيين والتونسيين تقتصر إقامتهم في لبنان على ثلاثة أو أربعة أيام و قدرتهم الإنفاقية أقل و حتى السائح الأوروبي قدرته الإنفاقية ليست بمستوى السائح الخليجي عموماَ و السعودي خصوصاً و كذلك فترة إقامته قصيرة.

وأشار أبو دياب إلى أن عودة السعوديين إلى لبنان تُعطي اندفاعاً للقطاع الفندقي و قطاع تأجير السيارات و سيما للفنادق الدرجة الأولى المجهزة أكثر من غيرها نظراً لقدرة السائح السعودي الإنفاقية المرتفعة “وبالتالي هذا يؤدي إلى توسع و تنشيط الحركة السياحية التي بدورها تُنشِط العجلة الإقتصادية”.

وبالنسبة للسماح للمنتوجات اللبنانية بالدخول إلى لبنان اعتبر بو دياب ان هذا الأمر قيمة مضافة للصناعة و الزراعة الوطنية لأن حجم صادراتنا تراجع حوالي 850 مليون دولار بسبب إقفال الخطوط مع السعودية معتبراً أن أهمية عودة السائح السعودي إلى لبنان و دخول الصادرات اللبنانية إلى السعودية لا تقتصر فقط على السعودية لأن السعودية هي البوابة باتجاه الخليج العربي “فعندما تفتح السعودية أبوابها في وجه لبنان حتماً الكويت والإمارات والبحرين وغيرها من الدول العربية ستفتح أبوابها وبالتالي سوق الخليج تفتح أكثر “وهنا تكمن أهمية الإشارة التي تأتي من السعودية ولاحقاً تسري على جميع الدول العربية”.