عُقد صباح اليوم في بيروت اجتماع ضم وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مع الموفدة الأميركية الخاصة مورغان أورتاغوس، حيث جرى التباحث في مستجدات الوضعين المالي والاقتصادي في ضوء الإصلاحات التي باشرت بها الحكومة اللبنانية.

خُصص اللقاء، الذي عُقد في مقر وزارة المالية، لاستعراض القوانين الإصلاحية التي أُقرت مؤخراً في مجلس النواب، إضافة إلى القوانين التي تعمل الحكومة على استكمالها في سياق تنفيذ البرنامج الاقتصادي الإصلاحي الذي تلتزم به الحكومة الحالية برئاسة نواف سلام.

وأكد المجتمعون على أهمية المضي قدماً في تنفيذ هذه الإصلاحات، لا سيما في ما يتعلق بإعادة هيكلة المالية العامة وتعزيز الشفافية والحوكمة في المؤسسات الرسمية. كما شددوا على أهمية دور مصرف لبنان في إعادة الاستقرار إلى النظام المصرفي، وضرورة الالتزام بالمعايير الدولية في الملفات النقدية والمصرفية.

وأشارت أورتاغوس خلال الاجتماع إلى دعم بلادها لأي خطوات إصلاحية جدية تقوم بها الحكومة اللبنانية، مؤكدة أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب مدى التزام لبنان بتعهداته تجاه الإصلاح، كمدخل لاستعادة الثقة الدولية والدفع باتجاه دعم اقتصادي ومالي محتمل من المؤسسات الدولية.

وكانت الحكومة اللبنانية قد باشرت في الأسابيع الماضية سلسلة تعيينات إدارية ومالية وصفت بأنها تشكّل انطلاقة جديدة لمسار الإصلاحات المنتظرة، بعد تأخير طويل في معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها لبنان منذ سنوات، والتي أدت إلى انهيار غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية، وتدهور القطاعات الإنتاجية والخدمية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

في هذا السياق، يُذكر أن الوزيرين جابر والبساط، إلى جانب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، سيشاركون كوفد رسمي لبناني في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تُعقد خلال شهر نيسان الحالي في العاصمة الأميركية واشنطن. ومن المتوقع أن يُعرض في هذه الاجتماعات التقدم المحقق على مستوى القوانين الإصلاحية والبرنامج الاقتصادي، بما يُسهم في دفع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي نحو اتفاق شامل يساعد لبنان على الخروج من أزمته.

وكان لبنان قد بدأ مفاوضاته مع صندوق النقد منذ سنوات، إلا أن تلك المفاوضات تعطّلت مراراً نتيجة غياب التوافق السياسي الداخلي على خطة إصلاحية موحدة. إلا أن الحكومة الحالية، وبحسب مصادر مطلعة، تسعى إلى استعادة الثقة الدولية عبر إجراءات ملموسة على الأرض، تبدأ بالتشريعات وتنتهي بالتنفيذ الكامل لمطالب الإصلاح البنيوي.