أبوظبي: وسام شوقي
أكد جهاز أبوظبي للمحاسبة أن التحديثات الجديدة لقواعد تعيين مدققي الحسابات، تهدف إلى تعزيز دور الجهاز في الرقابة على أعمال التدقيق المالي في الجهات الخاضعة لرقابته، بما يسهم في تعزيز جودة مخرجات أعمال التدقيق المالي.
وأوضح الجهاز أن الأهداف الرئيسية للتحديثات تشمل ضمان الاختيار الصحيح لمدققي الحسابات، وتعزيز استقلالية شركات تدقيق الحسابات، وحماية سرية المعلومات، والارتقاء بجودة أعمال التدقيق، وتمكين الكفاءات الوطنية في مجالات التدقيق.
وأشار الجهاز إلى أن قواعد تعيين مدققي الحسابات أداة جوهرية وضرورية للارتقاء بجودة أعمال التدقيق المالي وتعزيز مبدأ الشفافية في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
وأفاد بأن رحلة تطور قواعد تعيين مدققي الحسابات بدأت عام 2010 باعتماد القواعد في إمارة أبوظبي، وشهدت عام 2020 إدخال تحسينات مهمة على القواعد لرفع جودة أعمال تدقيق البيانات المالية، وتشجيع التوطين في شركات التدقيق، وتعزيز أفضلية شركات التدقيق الوطنية. ففي عام 2024، تم التركيز على تشجيع التوطين، ورفع ساعات التدقيق للمواطنين الإماراتيين إلى 40%.
وأضاف أن القواعد المحدّثة شملت تعديل مدة تعيين شركة التدقيق لتصبح ست سنوات، مع تغيير الشريك المسؤول في شركة التدقيق عن تدقيق البيانات المالية كل ثلاث سنوات. مؤكداً أن الجهات الخاضعة لرقابته والمسجلة خارج دولة الإمارات تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة التسجيل، كما وضعت آلية للتعامل في حالة الجهات التي يتعذر عليها الالتزام بشرط مدة التعيين المحدد في القواعد.
