بينما تسعى العديد من الدول لتطوير التعليم ومواكبة المتغيرات التربوية، لا تزال وزارة التربية تدرس الطرق الكفيلة بالحد من ظاهرة غياب الطلبة الجماعي قبل وبعد العطل والإجازات الرسمية، حيث أصبحت هذه الظاهرة سائدة في السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية لـ«الجريدة» أن الجهات المعنية تبحث في إيجاد الحلول المناسبة لتلك الظاهرة ومواجهتها بشكل يحد من آثارها، لاسيما أنها تؤثر سلباً على التحصيل العلمي للطلبة وتعتبر من عوامل الهدر المالي والتربوي في المنظومة التعليمية.
وقالت المصادر، إن الجهات المعنية في الوزارة تعتزم إجراء دراسة مستفيضة لهذه الظاهرة ومراجعة اللوائح والنظم المطبقة في المدارس للوصول إلى أفضل الطرق والأساليب التي تساعد في معالجة المشكلة.
وأشارت إلى أن اللوائح الحالية تنص على شطب الطالب بعد تسجيل 16 يوماً من الغياب بدون عذر أو في حال تسجيل 26 يوماً من الغياب بعذر، بحيث يحصل الطالب على إنذار أول عند تغيبه 5 أيام، ومن ثم يحصل على إنذار ثانٍ عند تغيبه 10 أيام، وعند تغيبه 15 يوماً يحصل على الإنذار الثالث ويتم توقيع ولي الأمر بالعلم، لافتة إلى أن الطالب المشطوب يبقى لإعادة السنة الدراسية في حال لم يتجاوز عدد السنوات المسموح بها.
وذكرت أن من ضمن العقوبات خصم الدرجات، والتي تبدأ بـ0.5% من درجات جميع المواد الدراسية في نهاية العام في حال حصل الطالب على الإنذار الأول فقط، وترتفع إلى 1% في حال حصوله على إنذارين، وترتفع إلى 2% في حال حصوله على الإنذار الثالث. وبينت أن هذه العقوبات يفترض أن تساهم في خفض حالات الغياب، لكن غياب الوعي والإحساس بالمسؤولية يساهم في استمرار هذه الظاهرة.
وأشارت إلى أن عملية إعداد التقويم الدراسي ومواعيد بداية ونهاية العام الدراسي وتحديث الوثائق التعليمية التي مضى عليها وقت طويل، وإعادة النظر في الوزن النسبي للحصص الدراسية الأسبوعية لكل مادة، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة داخل المدارس، من العوامل التي ستساعد كثيراً في مواجهة غياب الطلاب.
«سهل»
ولفتت إلى أن الإدارات المدرسية كانت تعاني من مشكلة في متابعة غياب الطالب من قبل ولي الأمر، لكن مع تطبيق الغياب في برنامج «سهل» الحكومي أصبح الأمر أكثر سهولة وفعالية، حيث يمكن لولي الأمر الاطلاع على إحصائيات الغياب الخاصة بالطالب والإنذارات، كما يمكن للمدرسة استدعاء ولي الأمر عبر البرنامج، مما سهل على المدارس عملية التواصل والتعاون في هذا المجال. لافتة إلى أن بعض الإدارات المدرسية ربما تتساهل في تطبيق اللوائح، وهذا يساهم في الاستهتار بتلك اللوائح وبالتالي عدم جدواها.
وبينت أن حزم الوزارة بالتعاون مع «الداخلية» في تطبيق عقوبات الغش ساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة الغش، ويمكن أن يساهم الحزم في تطبيق لوائح الغياب في الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها مستقبلاً.
أسباب تفشي الظاهرة
وجهت أوساط تربوية أصابع الاتهام واللوم حول تفشي ظاهرة الغياب الجماعي بين الطلبة إلى جهات متعددة:
1- وزارة التربية
• سوء تنظيم التقويم الدراسي ومواعيد بداية العام ونهايته
• الوثائق التعليمية التي مضى عليها زمن طويل دون تغيرات
• عدد ووزن الحصص النسبي في الأسبوع
• غياب المحاسبة لبعض الإدارات المتساهلة في التنفيذ
2- الإدارات المدرسية
• بعض الإدارات والمعلمين قد يشجعون على الغياب بشكل غير مباشر
• بعض المعلمين يعاقب الطلاب الحاضرين بعدم شرح الدروس
• التراخي في تطبيق اللوائح وعدم احتساب الغياب وإعلام أولياء الأمور
• قلة التوعية وفقدان الحافز بتوفير بيئة جاذبة ومساعدة
3- الأسرة
• ولي الأمر المتساهل والمتهاون والذي يسمع كلام الطالب
• اهتمام ولي الأمر بالدرجات دون النظر إلى التحصيل العلمي الحقيقي
• الاتفاقات المسبقة على الغياب في «القروبات»
4- الطالب
• عدم وجود الرغبة بالتعليم وزيادة التحصيل
• غياب قدوات جيدة في المجتمع مع توافر السيئة في وسائل التواصل
• اعتماد الطالب على مصادر أخرى للتعلم غير المدرسة
