تزامناً مع استمرار أزمة نقص العمالة المنزلية في البلاد، وشُح طلبات استقدامها مقابل زيادة كبيرة للاستعانة بخدماتها، حذر المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري من أن تؤدي الأزمة إلى خلق سوق سوداء تصل فيها تكلفة استقدام هذه العمالة إلى 2000 دينار أو أكثر، من دون الاكتراث أو الالتزام بقرار وزارة التجارة والصناعة بشأن تحديد مصروفات استقدام العمالة المنزلية وفق الجنسية.
وأوضح الشمري، لـ «الجريدة»، أن ثمة أسباباً عدة للانحدار الذي أصاب سوق العمل المنزلي طوال السنوات الماضية، أهمها الوعود المؤجلة التي أطلقتها بعض الجهات الحكومية بزيادة اتفاقات التفاهم ومذكرات التعاون مع الدول المصدِّرة لهذه العمالة، والعمل على فتح أسواق جديدة لاستقدامها، غير أن جميع هذه الوعود لم تنفذ على أرض الواقع.
وأضاف: «كان هناك بصيص أمل بعد إعلان الكويت توقيع مذكرة تفاهم مع إثيوبيا بشأن العمالة المنزلية، غير أنه بعد مرور قُرابة عام على هذا الإعلان نجد أن الاتفاقية «محلّك راوح»، ولم تدخل حيز التنفيذ فعلياً، في وقت يتقاذف الجانبان، الكويتي والإثيوبي، مسؤولية عدم سريانها حتى ضاعت الاتفاقية، ولم يُكتب لها النجاح».
