«توفيق الأوضاع» يغلق سوق الصرافة... والتجارة تفتش عن المخالفين

مع بدء سريان قرار تنظيم عمل شركات ومؤسسات الصرافة وفق متطلبات البنك المركزي، أغلق عدد كبير من مؤسسات الصرافة محلاتها، مع انتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب الرخص لتوفيق أوضاعها؛ حسب اشتراطات بنك الكويت المركزي.

وقامت وزارة التجارة والصناعة برئاسة الوزير خليفة العجيل، بجولات تفتيشية عبر ثلاثة فرق مشكلة على محلات الصرافة في كل مناطق الكويت مع انتهاء مهلة تصحيح أوضاعها، وتم إغلاق مؤسسة واحدة فقط لم تلتزم بالقرار، فيما التزمت باقي المؤسسات بعدم ممارسة أعمالها.

وقال مدير الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها ومدير حماية المستهلك بالتكليف بوزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري، إن مؤسسات الصرافة طبقت القانون، وأغلقت محلاتها كي لا تخالف تعليمات القرار الوزاري بضرورة توفيق أوضاعها وفقاً لمتطلبات البنك المركزي.

وأضاف الأنصاري لـ«الجريدة»، أن المؤسسات لم تزاول أعمالها واحترمت القرار لحين توفيق أوضاعها، موضحاً أن فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة انتشرت في كل المناطق بناء على تعليمات وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، للتأكد من التزامها وفقاً للكشف التابع لإدارة غسل الأموال.

وبين أنه تم إغلاق محل واحد في منطقة الفحيحيل، من أصل 138 مؤسسة، مشيداً بأصحاب المحلات التي التزمت بالتعليمات، ولم تزاول أعمالها إلى حين تحويل نشاطها إلى شركة.

وأفاد بأننا في الرقابة التجارية «نحرص على تطبيق القانون لاسيما أنها وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء»، داعياً المؤسسات إلى مراجعة بنك الكويت المركزي لتعديل أوضعها.

وحرصت وزارة التجارة والصناعة على تنفيذ وتلبية متطلبات مجموعة العمل المالي فاتف FATF لتقييم الكويت بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها إحدى الجهات الرقابية المعنية بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولأهمية هذا التقييم للوضع الاقتصادي المستقبلي للدولة.

ودعت التجارة الشركات والمؤسسات إلى توفيق أوضاعها حسب اشتراطات البنك المركزي نظراً لانتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب تلك الرخص في 2025/3/31.

وجاء ذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (552) المتخذ في اجتماعه رقم (23-2024/2) المنعقد في 2024/6/11 بشأن نقل الإشراف والرقابة على محلات الصرافة من وزارة التجارة والصناعة إلى بنك الكويت المركزي وتنفيذاً لما جاء بالقرار الوزاري رقم (233) لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل شركات ومؤسسات الصرافة وفقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي.

عقبة رأس المال

من جانبه، طالب ماجد أبو الحسن من مؤسسة اتحاد الخليج للصرافة بإعادة النظر في شرط ضرورة أن يكون رأس المال لتحويل المؤسسة إلى شركة مليوني دينار، مراعاة لأوضاع المؤسسات وتسهيل لها.

وقال أبو الحسن لـ«الجريدة» إن اشتراط رأس المال مليوني دينار، تعتبر عقبة كبيرة أمام المؤسسات لتوفيق اوضاعها، مشيراً إلى أن كل المؤسسات مع تطبيق القانون إلا أن هذا الشرط سيصعب المهام ام مؤسساتنا لتنفيذه.

وأفاد بأن غالبية مؤسسات الصيرفة ومحلاتها لن تستطيع توفير المبلغ، وهو من الأمور التي ستؤثر في تغذية السوق وقد تؤثر في سعر العملات، مفيداً بأننا تحت رقابة وزارة التجارة وملتزمون بجميع القرارات الصادرة عن الوزارة منذ سنوات طويلة.

وذكر أن «مؤسساتنا التزمت خلال الفترة الماضية ولم نحصل على مخالفة واحدة فيما يتعلق بتحصيل الاموال التي أكثرمن 3 آلاف دينار نقداً، والالتزام بالبطاقة المدنية للعميل، واستخدام (كي نت)، وهي ذات الشروط التي يطلبها البنك المركزي من شركات الصرافة».

وبين أنه يجب أن يمنع الاحتكارفي السوق، وبمثل هذا القرار قد يخرج شركات عدة من سوق الصيرفة، متوقعاً خروج غالبية المؤسسات من القطاع نظراً لصعوبة توافر الشروط.

وقد أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إيقاف النشاط التجاري لمحلات الصرافة ومنع ممارسته على الشركات والمؤسسات غير الملتزمة باشتراطات ومتطلبات بنك الكويت المركزي.

وأشارت الوزارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (552) الصادر في 11 يونيو 2024، الذي تم بموجبه نقل مسؤولية الإشراف والرقابة على محلات الصرافة من وزارة التجارة والصناعة إلى بنك الكويت المركزي.

ولفتت إلى «تفعيل هذا القرار من خلال القرار الوزاري رقم (233) لسنة 2024، الذي ينظم عمل شركات ومؤسسات الصرافة وفقاً للمتطلبات الجديدة التي وضعها بنك الكويت المركزي، ومنح أصحاب رخص شركات ومؤسسات الصرافة مهلة محددة لتوفيق أوضاعهم وفقاً لهذه الاشتراطات، التي انتهت في 31 مارس 2025».

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أنها ستقوم باستمرار إيقاف النشاط التجاري ومنع ممارسته بالنسبة للشركات والمؤسسات التي لم تلتزم بتوفيق أوضاعها وفقاً للقواعد الجديدة، وأنه على المؤسسات تعديل الكيانات القانونية لكل شركات ومؤسسات الصرافة التي تعمل تحت مظلة وزارة التجارة، ويجب عليها إن كانت تريد الاستمرار في ممارسة نشاطها أن تقدم طلب تأسيس شركة صرافة للوزارة برأسمال الشركة لا يقل عن مليوني دينار مدفوع بالكامل.

وتم حصر أعداد محلات الصرافة التي تزاول أنشطة استبدال العملات، بيع وشراء العملات في السوق المحلي، الخاصعين لرقابة وزارة التجارة والصناعة التي بلغ عددها 138 شركة ومؤسسة.

و⁠لوحظ في جولات مفتشي الوزارة في أول يوم بعد انتهاء المهلة المحددة أن غالبية محلات الصرافة مغلقة ولا تمارس أعمالها، فيما ⁠تم رصد مخالفة واحدة فقط في جولات أمس التفتيشية، و⁠ستستمر الحملات التفتيشية على محلات الصرافة من قبل مفتشي الوزارة.