أكدت وكالات عالمية، متانة اقتصاد دولة الإمارات من خلال توقعات النمو القوية للعامين 2025 و2026، مدفوعاً بالأداء القوي في مختلف القطاعات، لاسيما القطاعات غير الهيدروكربونية والهيدروكربونية.
أجمعت تقديرات الوكالات الدولية ومصرف الإمارات المركزي، على مواصلة الاقتصاد لمسار النمو القوي بدعم مدفوع بالخطط والسياسات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وزير الاقتصاد
كان عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، قد توقع في شباط 2025، نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة تراوح بين 5 و6% خلال عام 2025، مدفوعاً بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية.
وقال: إن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.8% بين عامي 2021 و2024، في حين وصل متوسط نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 6.2%، كما وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 75% في الناتج المحلي الإجمالي بالاقتصاد الوطني، وهو ما يؤكد المضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
مصرف الإمارات المركزي
رفع مصرف الإمارات المركزي في تقرير «المراجعة الاقتصادية الفصلية، مارس 2025»، توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.7% في عام 2025، بفضل قوة القطاعات غير الهيدروكربونية والهيدروكربونية. كما توقع أن يبلغ النمو 5.7% في عام 2026، مدعوماً بنمو أقوى في قطاع الهيدروكربونات، بناءً على افتراض استعادة إنتاج النفط تماشياً مع اتفاق «أوبك+».
وتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني قوياً عند 5.1% في عام 2025 و4.8% في عام 2026، مدفوعاً بالخطط والسياسات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة.
صندوق النقد الدولي
توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ نحو 4% في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي تعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، فضلاً عن النمو المستمر في الخدمات المالية.
البنك الدولي
توقع البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي - يناير 2025، أن يبلغ النمو الاقتصادي في دولة الإمارات 4% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 4.1% في 2026.
«إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»
توقعت «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس» في تقرير حديث، أن «يبلغ إجمالي النمو (النفطي وغير النفطي) 5% في عام 2025، و4.9% في عام 2026».
وكشف أن «الاقتصاد غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة لا يزال يسير على مسار نمو قوي»، متوقعة أن «يستمر هذا الزخم، عام 2025، مع استمرار قوة الطلب على الخدمات، السياحة والتجارة والتمويل».
وأشارت إلى أن «إنتاج دولة الإمارات من النفط سيرتفع، عام 2025، مع تعديل حصة الدولة في أوبك، وسيدعم قطاع النفط النمو في عامي 2025 و2026».
«موديز»
توقعت وكالة «موديز»، في تقرير تحت عنوان: «الاقتصاد ونماذج الأعمال تدعم جودة الائتمان للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية»، أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات 4.8% للعام الجاري 2025، مدفوعاً بالقطاعات غير الهيدروكربونية مثل البناء والنقل والضيافة، كما تدعم السياحة والنمو السكاني، إضافة إلى الطفرة العقارية المستمرة، وخاصة في دبي، شركات بناء المساكن والمرافق ومشغلي الاتصالات.
«بي إم آي»
وتوقعت «بي إم آي» التابعة لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، في وقت سابق رداً على سؤال «الخليج» خلال ندوة عبر الإنترنت، نمو اقتصاد دولة الإمارات في 2025 بنسبة 5.1%، ترتفع إلى 6% في عام 2026، لأن فريق النفط والغاز يتوقع نمو إنتاج النفط في دولة الإمارات بنحو 10%، عام 2026، نتيجة لرفع قيود «أوبك بلس».
صندوق النقد العربي
وكان صندوق النقد العربي قد توقع في تقرير حديث، نمو اقتصاد دولة الإمارات 6.2% في 2025. وأضاف التقرير أن اقتصاد دولة الإمارات يظهر أساسيات قوية مدعومة بقطاع غير نفطي ديناميكي وسياسات عامة ونقدية قوية تهدف إلى الحفاظ على التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي وسلامة القطاع المالي، مشيراً إلى أن النمو في الدولة يعتمد بشكل كبير على مبادراتها الاستراتيجية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والتمويل، والتطوير المستمر في البنية التحتية، والإطار التنظيمي القوي الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية والتركيز على الابتكار والنمو والقطاعات المعتمدة على التكنولوجيا.
