قال التقرير الأسبوعي لشركة «الشال» للاستشارات، إن بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي قرر في 19 الجاري، أو الأسبوع قبل الفائت، تثبيت سعر الفائدة الأساس على الدولار عند 4.25 بالمئة - 4.50 بالمئة، ومبرراته هي أن سوق العمل قوي والبطالة مستقرة عند مستويات متدنية، وأداء الاقتصاد الأميركي جيد، لكن التضخم لا يزال أعلى من المستهدف أو مستوى 2 بالمئة، إضافة إلى تنامي حالة عدم اليقين - ارتفاع المخاطر - حول الأداء المحتمل للاقتصاد العالمي.
وأضاف «الشال»: لدى «الفدرالي الأميركي» 6 اجتماعات قادمة خلال العام الحالي، بدءاً من شهر مايو المقبل، ونتيجة ما قد يحدث من تداعيات محتملة بسبب سياسات الإدارة الأميركية الجديدة الحمائية، يمكن الجزم بأنه لا مجال لـ «الفدرالي الأميركي» لرفع أسعار الفائدة في أي من اجتماعاته القادمة، خصوصاً مع إعلان الرئيس الأميركي رغبته بخفضها، ولا يمكن الجزم بخفض قريب لها، ربما حتى يتبين بوضوح الآثار المحتملة للحرب التجارية.
وبيّن التقرير أن أحد المؤشرات التي تعكس ارتفاع حالة عدم اليقين، أداء مؤشر داو جونز، فبعد أن بلغ أعلى مستوياته عند 44.882 نقطة بتاريخ 30 يناير الفائت، أي 10 أيام بعد تسلّم الإدارة الجديدة مسؤولياتها، فقد المؤشر 4.068 نقاط بحلول 13 الجاري، عندما بلغ مستوى 40.814 نقطة. ثم استعاد نحو 1171 نقطة حتى يوم إعلان «الفدرالي الأميركي» تثبيت سعر الفائدة ليبلغ 41.985 نقطة في 20 الجاري، ونعتقد أن حالة التذبذب للمؤشر ستستمر صعوداً وهبوطاً، مع ارتخاء أو اشتداد حالة الحرب التجارية.
في المقابل، قلق كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا المركزي على النمو بات مؤقتاً أكبر من قلقهما على التضخم، حيث قام «المركزي» الأوروبي بخفض سعر فائدة اليورو مرتين خلال عام 2025، الأولى بربع النقطة المئوية في فبراير أو من 3.00 بالمئة إلى 2.75 بالمئة، والثانية في مارس بربع النقطة المئوية أيضاً لتصبح 2.50 بالمئة.
قلق «المركزي» الأوروبي و«مركزي» إنكلترا على النمو بات مؤقتاً أكبر من قلقهما على التضخم
وخفضها بنك إنكلترا بربع النقطة المئوية مرة واحدة في شهر فبراير أو من 4.75 بالمئة إلى 4.50 بالمئة، وأبقاها ثابتة في مارس، مما يعني أنه بات حائراً بين مخاطر التضخم والحاجة إلى دعم النمو، ربما بانتظار تقييمه لتداعيات الحرب التجارية. وانعكس خفض أسعار الفائدة إيجاباً على مؤشري أهم سوقا مال أوروبيين، أو «داكس» الألماني الذي ارتفع بنحو 15.5 بالمئة منذ بداية العام، و«كاك» الفرنسي الذي كسب منذ بداية العام الحالي نحو 9.7 بالمئة. وأيضاً انعكس خفض سعر الفائدة على الجنيه الإسترليني لمرة واحدة إيجاباً على مؤشر الفوتسي البريطاني الذي كسب نحو 6.5 بالمئة منذ بداية العام وحتى 20 الجاري. واليابان، وهي حالة خاصة، ضاعفت في فبراير سعر الفائدة المنخفض منذ زمن بعيد على الين الياباني من 0.25 إلى 0.50 بالمئة، وكانت حالة الزيادة الوحيدة في الاقتصادات الرئيسية، وخسر مؤشر نيكاي الياباني -5.4 بالمئة منذ بداية العام وحتى 20 الجاري.
وقال «الشال»: ربما كان من الأفضل لاقتصادات دول مجلس التعاون لو خفض «الفدرالي الأميركي» سعر الفائدة على الدولار، وإذا استثنينا الكويت التي ربما تتبع أو تخالف توجهات «الفدرالي» لعدم ارتباط سعر صرف الدينار بالكامل بالدولار، كانت البنوك المركزية الخمسة الأخرى ستخفض أسعار فائدتها. ومستوى الإقراض لدى معظمها مرتفع، وضغوط تكلفة التمويل على القطاع العام والخاص مرتفعة، وخفضها لأسعار الفائدة كان من الممكن أن يخفض الضغط على المقترضين، وهو خفض قد يتأخر بسبب ارتفاع مخاطر وضع اقتصاد العالم، وربما تداعي أوضاعه الجيوسياسية المحتملة.
