قال «الشال» إن قطاع البنوك الكويتية يعتبر الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 63.0 في المئة كما في نهاية 26 مارس 2025، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت إذ استحوذ على 23.6 في المئة من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الحالي حتى إقفال الأربعاء الفائت.
وما بين نهاية عام 2024 ونهاية 26 مارس 2025، وهو اليوم الأخير خلال الربع الأول الذي تنشر فيه ملكيات الأجانب في القطاع المصرفي، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 13.1 في المئة وارتفعت قليلاً مساهمة الأجانب النسبية فيه.
وتشير المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى 26 مارس 2025، إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 4.733 مليارات دينار مقارنة مع نحو 3.997 مليارات دينار بنهاية عام 2024، وتعادل نحو 15.73 في المئة من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وقد كانت نحو 15.09 في المئة في نهاية عام 2024.
وانحصر تركيز ملكياتهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في «بنك الكويت الوطني» وبحدود 2.258 مليار دينار، وبحدود 1.806 مليار دينار في «بيت التمويل الكويتي»، ونحو 209 ملايين دينار في «بنك الخليج» ونحو 195.6 مليون دينار في «بنك بوبيان»، ونحو 157.4 مليون دينار في «بنك برقان».
ذلك يعني أن نحو 97.7 في المئة من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 2.3 في المئة من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
واضاف الشال: يتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك «بنك الكويت الوطني» أيضاً، وبنسبة 25.80 في المئة من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى.
ويأتي ثانياً «بنك برقان» بنسبة الملكية البالغة 18.12 في المئة، بينما يأتي خامساً في قيمة الملكية المطلقة.
ويحتل «بنك الخليج» ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 15.52 في المئة، ويأتي كذلك ثالثاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي «بيت التمويل الكويتي» رابعاً بنسبة ملكية بنحو 13.62 في المئة، بينما يأتي ثانياً في قيمة الملكية المطلقة.
وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب «البنك الأهلي الكويتي» وبنحو 32.62 في المئة، أو من نحو 3.74 في المئة في نهاية عام 2024 إلى نحو 4.96 في المئة.
والانخفاض النسبي الوحيد في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب «بنك الخليج»، حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -2.27 في المئة، أي من نحو 15.88 في المئة من قيمته إلى نحو 15.52 في المئة من قيمته. وفي خلاصة، تبدو ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية مستقرة، تتغير قليلاً إلى الأعلى أو الأدنى وفقاً لأداء مؤشر قطاع البنوك، وبمناقلة محدودة بين بنك وآخر.
