سيزار أبي خليل
أعلن النائب سيزار ابي خليل، في تصريح اليوم، أن “تكتل لبنان القوي” تقدّم بطعن بمرسوم نشر موازنة 2025 أمام المجلس الدستوري، لأن صلاحية هذا المجلس هي البت في كافة النصوص التي لها قوة القانون، والموازنة هي صك تشريعي له قوة القانون، كما أن الانتظام المالي هو من اختصاص المجلس الدستوري بحيث ان الدستور اللبناني فرض فصلًا كاملًا من الباب الرابع لموضوع الانتظام المالي من المادة 81 الى المادة 89″.
وبالنسبة لمضمون الطعن أوضح أبي خليل أنه “يرتكز على عدم احترام المادة 86 من الدستور التي تنص على شروط تراكمية كي تسمح للحكومة أن تصدر الموازنة بمرسوم، وهذا الأمر لم يتأمن بفعل أنه لم تحصل دعوة لعقد استثنائي في شهر كانون الثاني، ما يعتبر تعديًّا على صلاحيات المجلس النيابي وضربًا لمبدأ فصل السلطات الدستوري”.
وفند أبي خليل “المخالفات الواردة في متن الموازنة من حيث التفاوت في موضوع الرسوم والغرامات بالإضافة الى موضوع عدم الرجعية في القوانين الضريبية، الأمر الذي لم تحترمه هذه الموازنة. كذلك الأمر موضوع الحقوق المكتسبة بالتّأمين التي حرم منها بعض اللبنانيين الذين هم في المؤسسات العامة دون تأمين البديل المساوي والموازي، وهذا مبدأ دستوري أقرّه أيضًا المجلس الدستوري الحالي وينص على عدم العودة عن الحقوق التي تأمنت للبنانيين وهذا ما يسمى Effet cliquet anti retour الذي حذفته الموازنة”.
وأضاف: “هناك قانون غير مقروء لا يمكن تطبيقه بحيث أنه يذهب الى تعديل قانون أساسي عمره عشرات السنين مع إغفال أنه تعدّل في الفترة التي مرّت”.
واشار الى أن “التكتل ووفقًا للمخالفات المذكورة تقدم بالطعن أمام المجلس الدستوري مطالبا بإبطال هذا المرسوم برمّته لخرقه الدستور”، معتبرًا أن “هذه مناسبة تظهر عدم جدّية الحكومة بطرحها التغييري الإصلاحي وفيما ادعت انها آتية لتصلح ما أفسده السلف، قامت بتبني رؤية اقتصادية ومالية للحكومة التي سبقتها”.
وختم أبي خليل آملًا من “المجلس الدستوري وقف العمل بهذه الموازنة وصولًا إلى إبطالها برمّتها”.
