"التجمع الديموقراطي" رد على طروحات المحافظين الجدد: مشروعكم التقسيمي مرفوض

ردت هيئة المكتب التنفيذي في “التجمع الوطني الديموقراطي” في بيان على “طروحات المؤتمر التأسيسي ل” المحافظين الجدد – لبنان “، الداعية للفدرالية”، و اعتبرت ان “مقولة الفيدرالية، على اسس ديموغرافية – جغرافية، هو طرح مبطن و صيغة منقحة لفكرة التقسيم، التي رفضها شعبنا، وسقط في مواجهتها، آلاف الشهداء و الجرحى و المعوقين و المفقودين، وبالتالي هو بمثابة مشروع تقسيمي مقنع بامتياز ، لتفتيت البلد، و هو مشروع مرفوض من قبل جميع المواطنين الشرفاء”.

ورأى ان “المغالطة الاساسية لهذه المجموعة، انها تعتبر ، اننا لا نشكل شعبا واحدا، و انما شعوبا، بحضارات و ثقافات مختلفة ، تبعا لانتمائنا الى طوائف و مذاهب متنوعة، وهو منطق مغلوط و غير موضوعي، ومخالف لقوانين الطبيعة الاجتماعية ، التي تؤكد و تكرس وحدة الشعب اللبناني و ارضه و مؤسساته، و التي ثبتها دستور الطائف”.

واشار الى ان “دستور الطائف ، لم يفشل، انما لم يطبق اصلا، من قبل منظومة المحاصصة الطائفية و المذهبية الحاكمة، اذ نص الدستور على اجراء انتخابات نيابية على اساس المناصفة لمرة واحدة فقط، يتبعها تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية و مجلس شيوخ، ثم يتم انتخاب اول برلمان خارج القيد الطائفي”. ورأى ان “النظام النسبي و اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة، يؤمن وحده فقط ، الانصهار الوطني، ويؤكد انتماء المواطن الى الوطن، ويضمن الولوج، الى اقامة دولة مدنية ديموقراطية علمانية، تحفظ المساواة الكاملة بين جميع مواطنيها”.

واعتبر ان “هذا الطرح المشبوه في هذه اللحظات الحرجة والدقيقة والمصيرية ، يهدد مقومات السلم الاهلي”، ودعا الى “المواجهة الفكرية و القانونية، لفيدرالية الطوائف و المذاهب، لانها اشكالية خطيرة، يتوجب على الوطنيين الوحدويين ، التصدي لمروجيها”.

وشدد على “تأييده لفكرة اللامركزية الادارية و المالية، و تحويل المجالس البلدية، الى هيئات فعلية للسلطة المحلية، ذات صلاحيات واسعة ، أسوة بالبلدان المتطورة”، وطالب وزارة الداخلية ب”عدم السماح لهذه المجموعات الطائفية التقسيمية بممارسة نشاطها، و عدم الترخيص لها”.