أبوظبي: «الخليج»
فرض مصرف الإمارات المركزي، غرامات مالية إجمالية قيمتها 2.62 مليون درهم، على خمسة بنوك، وشركتي تأمين عاملة في الدولة، وذلك لعدم التزامهم بالإجراءات المُحددة بموجب معيار الإبلاغ المشترك (CRS) وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA).
وجاءت العقوبات نتيجة تقصير هذه المؤسسات في تحقيق مستويات الامتثال المطلوبة، لا سيما في جوانب إجراءات العناية الواجبة ودقة التقارير المالية، وذلك على الرغم من منح المصرف المركزي مهلاً زمنية كافية لجميع الجهات الخاضعة لرقابته لتصحيح أوضاعها.
وأكد المصرف المركزي في بيانه أن هذه الخطوة تُسهم في تعزيز جودة النظام المالي في دولة الإمارات، وتتماشى مع التزامها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز الشفافية الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، بما يحافظ على مكانة الإمارات بصفتها مركزاً مالياً يلتزم بأفضل الممارسات العالمية.
