حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي 2024، نمواً 3.8% وبقيمة تجاوزت 1.32 تريليون درهم، كما ارتفع الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 987 مليار درهم، بزيادة 4.5%.
بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، نما الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، في 9 شهور من 2024، بنسبة 3.8% إلى 1.32 تريليون درهم، مقارنة مع الفترة المماثلة عن 2023 والتي بلغ حينها، 1.27 تريليون درهم، بزيادة تمثل 48 مليار درهم.
كما حقق الناتج المحلي غير النفطي، نمواً 4.5% ليبلغ 987 مليار درهم، مقارنة مع 944.5 مليار درهم، بزيادة تمثل 42.5 مليار درهم، مع الإشارة إلى أن مساهمة الأنشطة والقطاعات غير النفطية في الاقتصاد المحلي، بلغت 74.6% من إجمالي الناتج الإجمالي، مقارنة بمساهمتها بنحو 74.1% للفترة ذاتها من 2023.
قطاعات واعدة
بحسب القطاعات الأعلى نمواً والتي حققت أعلى زيادة في الفترة المذكورة، حل قطاع النقل والتخزين أولاً بزيادة 7.9% وبقيمة 70.7 مليار درهم تمثل 5.3% من اقتصاد الدولة، مقارنة مع 65.5 مليار درهم، للفترة نفسها من 2023.
ثم قطاع التشييد والبناء ثانياً ب115 مليار درهم مقارنة مع 107 مليارات درهم، للفترة نفسها من 2023، بزيادة 7.4% وهي تسهم ب8.7% من الاقتصاد.
ثم جاءت أنشطة المالية والتأمين ثالثاً، ب120 مليار درهم، بزيادة 6.8% وهي تسهم ب9.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 112 ملياراً للفترة نفسها من 2023.
الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري رابعاً، بزيادة 5%، بقيمة 71 ملياراً، مقارنة مع 67.6 مليار درهم وهي تسهم ب5.4%.
وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية خامساً، ب24.4 مليار درهم، تمثل نحو 2% من الاقتصاد الوطني، مقارنة مع 23.3 مليار درهم بزيادة 4.9%.
وسادساً، حلت أنشطة المعلومات والاتصالات بزيادة 4.4% بقيمة 41.1 مليار درهم، تسهم ب3.1% من الناتج المحلي، مقارنة ب39.4 مليار درهم.
وسابعاً، أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنمو 4.2%، بقيمة 19.3 مليار درهم، حيث تسهم ب1.5% من ناتج الدولة، مقارنة مع 18.6 مليار درهم.
ثم أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات ثامناً، بنمو 4.1%، بقيمة 36.3 مليار درهم، والتي أسهمت ب2.7% من الاقتصاد المحلي، مقارنة ب34.8 مليار درهم.
وحلت الأنشطة العقارية تاسعاً، بزيادة 3.9%، بقيمة 75 ملياراً والتي أساهمت ب5.7% من الاقتصاد الوطني، مقارنة مع 72 ملياراً.
ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والخدمات الإدارية والدعم، عاشراً، بقيمة 55 ملياراً، حيث أسهمت ب4.2%، مقارنة مع 53.2 مليار درهم، بزيادة 3.3%.
وجاءت أنشطة الزراعة وصيد الأسماك في المركز ال11، ب11.8 مليار درهم، بزيادة 3.1%، مقارنة مع 11.5 مليار درهم وهي تسهم ب0.9% من اقتصاد الإمارات.
وارتفعت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية التي حلت في المرتبة ال12، بنسبة 2.8% بقيمة 163 ملياراً، حيث أسهمت ب12.3% من الناتج المحلي، مقارنة ب158.6 مليار درهم. ثم أنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل، في المركز ال13، بقيمة 8 مليارات درهم، بزيادة 2.7%، مقارنة ب7.8 مليار درهم.
ثم الصناعات التحويلية في المركز ال14، بقيمة 149.4 مليار درهم، بزيادة 2.3%، مقارنة ب 146 مليارا.
وخدمات التعليم التي ارتفعت 1.7% إلى 20.6 مليار درهم، مقارنة ب20.2 مليار درهم، حيث حلت في المركز ال15.
كما ارتفعت الأنشطة الاستخراجية والتي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي، بنسبة 1.6%، إلى 335.3 مليار درهم، مقارنة ب330 مليارا، وهي تسهم ب25.4% من ناتج الإمارات المحلي.
وأخيراً، ارتفع قطاع الفنون والترفيه والترويح والخدمات الأخرى، 0.8% إلى 6.5 مليار درهم، مقارنة مع 6.47 مليار درهم.
