قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وذلك استناداً إلى استقرار معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر 2024 ، وجاء هذا الاستقرار مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إدارياً مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
تحسن مؤشرات التضخم
وأوضح المركزي في بيان صادر عنه اليوم، أن التضخم الأساسي السنوي شهد تراجعاً طفيفاً إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 25.0% في سبتمبر 2024،كما انخفض التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 27.3%، وهو أدنى مستوى له منذ عامين، فهذه المؤشرات، إلى جانب تباطؤ معدلات التضخم الشهرية، تعكس تحسناً واضحاً في توقعات التضخم، واستمرار مساره الهبوطي رغم التحديات الاقتصادية وإجراءات ضبط المالية العامة.
توقعات التضخم واستمرار المخاطر
تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع وجود بعض المخاطر الصعودية التي قد تؤثر على المسار المستقبلي للتضخم، أبرزها:
-التوترات الجيوسياسية العالمية.
-احتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
-تأثير أكبر من المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
ومع ذلك، يُتوقع أن يشهد التضخم انخفاضاً ملحوظاً بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مدفوعاً بالتأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي وتلاشي تأثير المقارنات السنوية مع مستويات الأسعار المرتفعة سابقاً.
استراتيجية البنك المركزي
وكانت أوضحت لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير يُعد خطوة مناسبة في ظل الأوضاع الحالية، لحين تحقيق انخفاض ملموس ومستدام في معدلات التضخم.
وأكدت اللجنة استمرارها في اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدى ومدة التشديد النقدي المطلوب، مع تقييم فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.
