10 شهور من الأزمات عاشتها مصلحة الجمارك، كانت كفيلة بنقل الشحات غتوري من رئاسة المصلحة والاكتفاء بالمدة التي قضاها.
ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الأزمات التي حدثت داخل مصلحة الجمارك خلال الفترة التي تولاها الشحات غتوري كرئيس للمصلحة منذ خلافته لـ السيد كمال نجم الذي بلغ السن القانونية للمعاش بنهاية مايو 2021.
أبرز الأزمات التي حدثت داخل مصلحة الجمارك خلال فترة الشحات غتوري
- تراكم البضائع في الموانئ والتي تجاوز قيمتها في فبراير الماضي.
- اكتشاف عدد كبير من المتلاعبين في ملفات استيراد سيارات المعاقين وهو ما كان يضيع على الدولة المليارات في صورة دعم لم يكن يصل إلى مستحقيه.
- رشوة الجمارك الكبرى وإلقاء القبض على عدد من العاملين الجمارك بتهم الرشوة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا في 19 فبراير الماضي بتجديد تعيين الشحات غتوري رئيسا لمصلحة الجمارك، التابعة لوزارة المالية.
ونص القرار على أن يتم التجديد لمدة عام وذلك اعتبارا من 25 يوليو الماضي وحتى نفس التاريخ من العام الجاري ليكمل في توليه المنصب 3 أعوام حيث شغل الشحات غتوري وظيفة رئيس مصلحة الجمارك، للمرة الأولى في 2021 بقرار من الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، وذلك خلفًا لـ «السيد كمال نجم» الذي بلغ السن القانونية للمعاش بنهاية مايو 2021.
نقل الشحات غتوري من رئاسة مصلحة الجمارك
وأصدر أحمد كجوك وزير المالية قرارا برقم 502 في 25 نوفمبر لسنة 2024، بشأن نقل الشحات عبد البر إبراهيم غتورى، الشاغل لوظيفة رئيس مصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتازة بوزارة المالية، لشغل وظيفة (تكرارية) استشاري قطاع من ذات المستوى الوظيفي بذات المصلحة، وذلك اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء مدة شغله للوظيفة القيادية.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲٠١٦ ، ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 2016 بالتفويض في بعض الاختصاصات وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 427 لسنة 2024، ولصالح العمل ومقتضياته.
قرر
(المادة الأولى)
ينقل السيد / الشحات عبد البر إبراهيم غتورى، الشاغل لوظيفة رئيس مصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتازة بوزارة المالية، لشغل وظيفة (تكرارية) استشاري قطاع من ذات المستوى الوظيفي بذات المصلحة، وذلك اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء مدة شغله للوظيفة القيادية.
(المادة الثانية)
ينقل السيد المذكور الشاغل لوظيفة استشارى قطاع بمصلحة الجمارك بوزارة المالية بذات المستوى الوظيفي، إلى ديوان عام وزارة المالية بعد التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
(المادة الثالثة)
مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من هذا القرار، يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
