كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، أن وزارة الاتصالات بصدد تطبيق نظام لحوكمة التليفون المحمول ومنع تهريبه.
وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع الجمهور الإخباري، أن الرسوم الجمركية طبقا لقانون الجمارك كما هي بنفس النسب، ويتم تحصلها عند الإفراج من المنافذ الجمركية.
وأوضح أن الرسوم الجمركية طبقا لقانون الجمارك تقدر بـ 10% ضريبة وارد و 14% قيمة مضافة، مشيرًا إلى أن القرار لن يتم تطبيقه بأثر رجعي.
ولفت إلى أنه يتم دراسة تحديد حد إعفاء لقيمة الهاتف المستورد ليكون 15 ألف جنيه أو أكثر مع دراسة منح المصريين بالخارج الحق في استيراد هاتف كل عام أو عامين.
وعن السائحين وغير المقيمين عند دخولهم البلاد أوضح المصدر أنهم يستفيدوا بحكم قانون الجمارك من فترة الإعفاء المؤقت كما هو الحال الآن في الإجراءات التنظيمية، ولكن في حال التحول للإقامة الدائمة فإنهم سيخضعون للضوابط ذاتها.
