تزامنًا مع إعلان وزارة الإسكان عن فتح باب التقديم لحجز الوحدات السكنية في إطار مشروع "الإسكان الاجتماعي 2024"، والذي سيستمر حتى 24 ديسمبر 2024، أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بالتنسيق مع الوزارة، على تسهيل الإجراءات الخاصة بمواطني فئة كبار السن وأصحاب المعاشات، وكذلك المستفيدين عنهم، وذلك منذ عام 2020.
هذا التعاون المشترك يهدف إلى تذليل جميع المعوقات التي قد تواجه هذه الفئات أثناء التقديم للحصول على وحدات سكنية، مما يسهم في تسريع الإجراءات ويخفف العبء عليهم.
وفي إطار هذه الجهود، جاء قرار هام بإلغاء مطالبة راغبي حجز وحدات الإسكان الاجتماعي بتقديم "برنت تأمينات" من التأمينات الاجتماعية، وهو ما كان يعد أحد المستندات الأساسية المطلوبة سابقًا.
هذا القرار يهدف إلى تسهيل عملية التقديم للمواطنين الذين يجدون صعوبة في الحصول على شهادة التأمينات من مكاتب التأمينات الاجتماعية بسبب الازدحام أو لأي أسباب أخرى.
بدلًا من ذلك، يتم التأكد من الرقم التأميني للمواطنين بشكل إلكتروني، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتذليل العقبات أمام المتقدمين.
وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم من أصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، فقد تم تحديد المستندات التي يجب تقديمها، وهي كالآتي:
الأوراق المطلوبة للتقديم من أصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية
شهادة من محاسب قانوني معتمد توضح صافي الدخل السنوي أو الشهري للمتقدم مع توضيح المهنة.
صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.
شهادة من التأمينات الاجتماعية، إذا كانت موجودة، مع توضيح المهنة والأجر التأميني، أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.
يجب أن تكون مدة مزاولة العمل لا تقل عن 12 شهرًا.
أما بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، فتشمل الأوراق المطلوبة الآتي:
طابعة معتمدة من بيانات المعاش من التأمينات الاجتماعية بالنسبة للأرامل وأصحاب المعاشات.
صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.
صور من الشهادات الرسمية التي تثبت الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، مثل:
وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة.
شهادات ميلاد الأبناء القصر (رقم قومي مميكن).
قيد عائلي مميكن لصاحب الطلب، ما عدا: الأعزب، الأرملة، المطلقة.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على توفير سكن ملائم لمواطنيها من مختلف الفئات الاجتماعية، وتسهيل الإجراءات لهم لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة.
