وأضاف السجيني، أن الحكومة كانت تسعى إلى إنهاء أكبر عدد من ملفات التصالح عبر إصدار قرارات نهائية بالقبول أو الرفض، مشيرًا إلى أن العديد من الملفات انتهت بالموافقة، في حين رُفضت أخرى بسبب عدم استكمال الإجراءات أو فقدان المواطنين للثقة في الحصول على النماذج النهائية، مؤكدا أن هناك مجهودًا كبيرًا بُذل في التعامل مع الملفات القديمة والعمل على الملفات الجديدة وفقًا للقانون.
ودعا السجيني، المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة الحالية لاستكمال أوراقهم ومستنداتهم، خاصة لمن كانت أعمال البناء لديهم قد تمت قبل التصوير الجوي الصادر عام 2023، وأشار إلى أن الدولة جادة في التعاطي مع ملف التصالح بكل شفافية، مشددًا على أهمية استغلال المهلة المتبقية للتصالح لتسوية أوضاع المخالفات بشكل قانوني ورسمي.
0 تعليق