وفي سياق متصل، التقت الدكتورة رانيا المشاط، بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي، حيث شهد اللقاء متابعة تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والجهود المبذولة مع البنك الدولي – باعتباره شريك المعرفة- لزيادة معدلات النمو والتوظيف. كما تناول اللقاء التعاون الجاري مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا»، من أجل توسيع نطاق الضمانات في السوق المحلية للقطاعين الحكومي والخاص، بما يُعزز زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جانب آخر، التقت الوزيرة، ياسين جابر، وزير المالية اللبناني، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة خلال الفترة من 21- 26 من أبريل الحالي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال اللقاء أكدت المشاط، حرص الدولة المصرية على دفع العلاقات مع دولة لبنان الشقيقة على الأصعدة كافة، موضحة عمق العلاقات المصرية اللبنانية والتي تمتد عبر التاريخ، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية، وتبادل الخبرات في مجال التعاون متعدد الأطراف.
وشددت الوزيرة حرص الدولة المصرية على تبادل الخبرات والتجارب المصرية وتقديم الدعم اللازم للبنان الشقيقة على المستويين الاقتصادي وإعادة الإعمار وذلك في ضوء التعاون والتنسيق الحالي بين القيادتين السياسية والحكومة في البلدين.
كما التقت الدكتورة رانيا المشاط، إلياس موسى داواليه، وزير الاقتصاد والمالية في جيبوتي، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين البلدين، يأتي ذلك في إطار لقاءاتها الثنائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وخلال اللقاء المشاط، أن مصر تعتز بعلاقتها مع جمهورية جيبوتي الشقيقة، مشيرة إلى الزيارة الأخيرة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونتائجها المثمرة التي تؤكد عمق ومتانة العلاقات بين البلدين.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تعمل مع شركاء التنمية على تعزيز التعاون جنوب جنوب، والجهود الجارية لنقل الخبرات المصرية في تدشين برنامج «نُوَفِّي»، للدول الأفريقية، وتعزيز الدعم الفني، لافتة إلى أن «نُوَفِّي» تعتبر منصة متكاملة تجمع بين مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتحقق الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة، وتعمل على إتاحة أدوات التمويل المبتكرة وآليات التمويل العادل من أجل دفع الاستثمار الأخضر في مصر.
ومن جانبه، أعرب إلياس موسى داواليه، عن تقدير بلاده للعلاقات مع مصر الشقيقة، واهتمامه بتجربة مصر في تدشين برنامج «نُوفي»، الذي يُعد تجربة في تعزيز العمل المناخي وزيادة الاستثمارات.
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسعود أحمد، الرئيس الفخري لمركز التنمية الدولية CGD، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي.
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود مصر من أجل الإصلاحات الاقتصادية والقطاع الخاص والتنمية، وفي هذا الإطار قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بإعداد مشروع وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 (وفقًا للإطار الموازني متوسط المدى 2025/2026-2028/2029).
وذكرت المشاط أن الحكومة تعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الاستثمار والنمو الاقتصادي. وجذب استثمارات جديدة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، مما يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي في مصر. تُظهر السياسات المالية الجديدة التوازن بين تقليص الإنفاق الحكومي وتوفير بيئة مواتية للقطاع الخاص. وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها على التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
من جانب آخر عقدت «المشاط»، اجتماعًا مع سعدية زاهيدي العضو المنتدب بالمنتدى الاقتصادي العالمي، في لقاء ثنائي لمناقشة تطورات التعاون المشترك بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأكدت «المشاط»، تقدير مصر لعمق العلاقات المُشتركة مع المنتدى، باعتباره منصة عالمية تجمع بين مُمثلي الحكومات والقطاع الخاص ومختلف الأطراف ذات الصلة، من أجل تعزيز المناقشات حول مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتحفيز صُنْع السياسات الفعالة، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي مع المنتدى في مجالات مختلفة منها تمكين المرآة، والتحول الأخضر، ومستقبل النمو الاقتصادي وغيرها، واستغلال مختلف منصات المنتدى منذ عام 2020 للترويج للإصلاحات الاقتصادية وجهود التحول الأخضر في مصر.
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توماس لامبرت، العضو المنتدب لمؤسسة لازارد للاستشارات، واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال الاستشارات وإدارة الأصول، حيث بحث الجانبان تعزيز جهود التعاون المشترك.
واستعرضت «المشاط»، خلال اللقاء، الحراك القوي في مصر لتمكين القطاع الخاص وزيادة مُشاركته في جهود تحقيق التنمية الاقتصادية سواء من خلال الإجراءات التي تتخذها الدولة على صعيد الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى الشراكة التي تم توقيعها مؤخرًا مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح المطارات عدد من المطارات المصرية للشراكة مع القطاع الخاص.
0 تعليق