وأضاف النقيب، أن القرارات الأمريكية تفرض تحركًا مصريًا عاجلًا لتحويل هذه التحديات إلى فرص استثمارية، موضحًا أن مصر بحاجة إلى تنفيذ عشر خطوات رئيسية لتعزيز جاذبيتها كوجهة صناعية ولوجستية بديلة.
الخطوات العشر المقترحة تشمل:
- تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي يصدر منتجاته إلى أمريكا وأوروبا وأفريقيا، مع التركيز على توطين التصنيع المحلي.
- الترويج لمصر دبلوماسيًا وإعلاميًا كدولة مستقرة وآمنة وجاذبة لرؤوس الأموال.
- تسويق مصر كمركز استراتيجي بديل في مجالي التصنيع والخدمات اللوجستية.
- تبني استراتيجية ذكية لتحويل المخاطر الاقتصادية إلى فرص استثمارية.
- استقطاب الشركات الباحثة عن بدائل للأسواق المضطربة، خصوصًا الصين وأوروبا الشرقية.
- التوسع في الاستثمار بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لمواكبة الطلب العالمي.
- إنشاء وتوسيع المناطق الصناعية وتعزيز البنية التحتية لخدمة المستثمرين.
- تقديم حوافز ضريبية وتسهيل تخصيص الأراضي الصناعية، مع خفض تكاليف الخدمات اللوجستية.
- إنشاء منصات إلكترونية لربط المشترين العالميين بالمصانع المصرية، وتطوير النقل الداخلي.
- الاستثمار في موانئ البحر الأحمر والمتوسط وتفعيل المناطق الاقتصادية الحرة لدعم التجارة الدولية.
وأكد الدكتور أبوالنصر النقيب أن نجاح هذه الخطة يعتمد على تنسيق محكم بين الإدارة الاستراتيجية والتشريعية والتنفيذية في الدولة، وعلى استقطاب الكفاءات القادرة على قيادة هذا التحول النوعي لصالح الاقتصاد المصري، وتحويل المخاطر العالمية إلى فرص استثمارية حقيقية ومستدامة.
0 تعليق