وأتاح الاجتماع الفرصة للسلطات السورية لعرض جهودها الجارية لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء بلادهم، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة الأجل، كما أبدى المشاركون دعمهم لجهود السلطات السورية الرامية إلى تعزيز الحوكمة وزيادة الشفافية بينما تعمل على بناء مؤسسات فعالة تخدم الشعب السوري.
وشهد الاجتماع إقراراً واسعاً بالتحديات الملحة التي يواجهها الاقتصاد السوري والتزاماً جماعياً بدعم جهود السلطات لتحقيق التعافي والتنمية، حيث سيتم إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات الماسة للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وإصلاحات السياسات، ووضع استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي.
وتمت دعوة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي للعب دور رئيسي في تقديم الدعم بما يتماشى مع ولاياتهما ويعكس دعم المساهمين، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين.
ورحب البيان بالجهود المبذولة لمساعدة سوريا على إعادة الاندماج مع المجتمع الدولي وفتح سبل الوصول إلى الموارد، لدعم جهود السلطات في مجال السياسات، وتلبية احتياجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتعزيز تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وتقدم المسؤولون بالشكر لجميع المشاركين على مساهماتهم القيمة والتزامهم بدعم جهود السلطات السورية لإعادة بناء سوريا وتحسين حياة الشعب السوري.
وأعربوا عن تطلعهم إلى عقد اجتماع آخر بحلول الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أكتوبر 2025، لمتابعة التقدم المحرز وتنسيق الجهود العالمية لدفع التعافي الاقتصادي والازدهار في سوريا.
0 تعليق