أسعار الفائدة

كان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه الأخير يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس، ليصبح:
سعر عائد الإيداع: 25%
سعر عائد الإقراض: 26%
سعر العملية الرئيسية: 25.5%
سعر الائتمان والخصم: 25.5%
وقال البنك المركزي: "إن القرار جاء في إطار سياسته الرامية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، وتحقيق التوازن بين مستويات الأسعار والنمو الاقتصادي" وفق تعبيره .

شهادات الادخار

قرار المركزي دفع البنوك الكبرى لتعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار، وفي هذا السياق أعلن البنك الأهلي المصري، عن خفض العائد على الشهادة الثلاثية البلاتينية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%، ليصبح 25.25% بدلًا من 27%.
وبالتوازي، أعلن بنك مصر خفض أسعار الفائدة على شهادته الثلاثية ذات العائد المتغير، لتسجل 24.75% بدلًا من 27%.
كما شملت التخفيضات بنك مصر عددًا من حسابات التوفير الجارية والشهرية، أبرزها:
حساب سوبر كاش الجاري (العائد اليومي): من 21.75% إلى 19.50%
حساب سوبر كاش التوفير الشهري: من 22% إلى 20.25%
الحساب الجاري لأصحاب المعاشات: من 22% إلى 19.75%

أعباء الموازنة

من حانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر: "إن أعباء الموازنة العامة لدولة العسكر، دفعت الحكومة إلى خفض نسبة الفوائد على الودائع والقروض لدي البنوك، مؤكدا أن خفض سعر الفائدة سيؤدى إلى خفض أرباح البنوك".
وأضاف«عامر» في تصريحات صحفية أن البنوك تواجه ركودا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع المحلية نتيجة ارتفاع نسبة فوائد القروض وهو ما يعيق الاستثمار، لافتًا إلى أن أرباح المشروعات لا تغطي تكلفة سداد فوائد القروض.
وأوضح أن أرباح البنوك ارتفعت بشكل كبير، خلال الأيام الماضية؛ بسبب زيادة الفائدة 800 نقطة أساسية في عام 2024، بالإضافة إلى استثمار ودائع العملاء في أذون وسندات خزانة.

أرباح البنوك

وقال الخبير المصرفي الدكتور هاني أبو الفتوح: "إن أهم التحديات التي تواجه البنوك خلال عام 2025 هي قرارات السياسات النقدية، والتي لها تأثير كبير على أرباح البنوك".
وتوقع «أبو الفتوح» في تصريحات صحفية تخفيض أسعار الفائدة خلال العام الجاري بنحو 5%، وفقًا للأثر التراكمي للقرارات السابقة، وبالتالي ستتأثر أرباح البنوك من خلال السندات وأذون الخزانة والقروض.
وأشار إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ستكون تحديا أمام البنوك من حيث قدرتها لتتواكب مع التطورات الحديثة، وسيكون هناك بعض البنوك ستخسر حصصا سوقية في حالة عدم مواكبتها للتغييرات التكنولوجية القادمة.
وأكد «أبو الفتوح» أنه مع دخول شرائح أخرى جديدة لم تتعامل من قبل مع البنوك تزيد من الأرباح، متوقعا في حالة استمرار هذه النسب في الارتفاع أن تمتص ولو بجزء بسيط تأثيرات خفض أسعار الفائدة على البنوك.