وضمن جلسة خاصة حملت عنوان "الذكاء الاصطناعي والثقافة: صون الماضي وابتكار المستقبل"، ألقت الدكتورة رانيا عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية، كلمة باسم وزارة الثقافة.
أكدت خلالها أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا معرفيًا، بل أضحى ضرورة حتمية لإدارة وتحفيز العمل الثقافي، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة وأوضحت أن وزارة الثقافة تعمل وفق رؤية استراتيجية تضع الذكاء الاصطناعي في صلب سياساتها، من منطلق إيمانه بأنه أداة قوية لدعم الإبداع وحماية الموروث الثقافي.
وشددت على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في امتلاك التكنولوجيا، بل في توظيفها أخلاقيًا وإنسانيًا بما يخدم الهوية الثقافية ويحمي حقوق المبدعين، مضيفة أن الوزارة تضع نصب أعينها تحقيق توازن بين الأصالة والانفتاح التكنولوجي.
وفي هذا السياق، كشفت عن أبرز الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة، والتي تتضمن إطلاق مشروعات ضخمة لرقمنة المحتوى الثقافي، يأتي في مقدمتها مشروع "التراث الرقمي المصري"، الذي أتاح آلاف الكتب النادرة من مقتنيات دار الكتب والوثائق القومية، فضلًا عن توثيق الأرشيف الموسيقي بدار الأوبرا المصرية، وإعادة كتابة مئات الأعمال الموسيقية الأصلية.
وأشارت عبداللطيف إلى أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في دعم منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية، مؤكدة أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتأسيس الهيئة المصرية العامة للملكية الفكرية يمثّلان خطوة مهمة على هذا الصعيد، لافتة إلى وجود إدارات متخصصة داخل الوزارة تعنى بحماية المصنفات الأدبية والفنية.
ولفتت إلى أهمية نشر الوعي المجتمعي حول حقوق الملكية في ظل تزايد الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي، موضحة أن الوزارة تنظم ورش عمل وندوات بالشراكة مع وزارة الاتصالات وشركاء دوليين ومحليين، لبناء قدرات المبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي على فهم التحديات والمخاطر والفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا.
وفي ختام كلمتها، شددت عبداللطيف على أن الثقافة لا يمكن أن تبقى على الهامش في عالم يتغير رقميًا بوتيرة متسارعة، مؤكدة التزام وزارة الثقافة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة الثقافية، وحماية التراث المصري، وتعزيز حضور الإبداع المصري إقليميًا ودوليًا، دون التفريط في الأصالة.
0 تعليق