أضاف، حسب بيان لوزارته – الأربعاء –: «لأول مرة نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالي والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولي، وخفض العجز الكلي للموازنة، وتقليل أعباء خدمة الدين ومعدلاته إلى الناتج المحلي.
أكد وزير المالية أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال مبادرات محددة الأهداف، ضمن إطار زمني واضح، وقد تم تخصيص 78 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
وأوضح أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي، يقوم على قدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية، وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.
0 تعليق