وأضاف: «نعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير»، متابعا: «نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة».
وتابع: «استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة»، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 2.5٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى 6.3٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025.
وأشار وزير المالية إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025 بنسبة 38٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة في التيسيرعلى المجتمع الضريبي، متابعا: أن الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار في قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.
0 تعليق