وأكدت مصادر مصرفية، ل«المصرى اليوم»، أن لجان الأصول والخصوم في بنكى الأهلى ومصر، عقدت اجتماعات مكثفة خلال الساعات الأخيرة، لبحث مصير هذه الشهادات.
وأوضحت المصادر، أن خفض أسعار الفائدة يُعد قرارًا إيجابيًا يخدم مصلحة الاقتصاد والمقترضين في آن واحد، حيث يسهم في خفض تكلفة الاقتراض، ويمنح دفعة جديدة لتحسين خدمة الدين العام وتحقيق قدر أكبر من السيولة في الأسواق، حيث إن شهادات الادخار ذات العائد الثابت لن تتأثر بقرار خفض الفائدة، مشيرًا إلى أن تلك الشهادات ستستمر في صرف العائد المقرر لها حتى انتهاء مدتها، دون أي تغيير.
وأعلن البنك المركزي المصري نتيجة اجتماع السياسة النقدية، وأسعار الفائدة الجديدة على الايداع والاقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، والتي أصبحت بعد تخفيض أسعار الفائدة 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، وأصبح سعر الائتمان والخصم 25.50%.
0 تعليق