بأغلبية 452 عضواً وافق الاتحاد الأوروبى على إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر، وقد سبق لمصر حصولها على الشريحه الأولى فى ديسمبر 2024 الماضى وقدرها مليار يورو، ويبلغ إجمالى الشراكة 7٫4 مليار التى وقعت عليها مصر مع الاتحاد الأوروبى فى مارس 2024 يورو منقسمه إلى دعم الموازنه العامه ب 5 مليار يوروات عبارة قرض ميسر، تدريب ومنح فى حدود 600 مليون يورو، و1٫8 مليار يورو مشروعات واستثمارات.
ومن المتوقع ان تحصل مصر على الشريحه الثانيه فى آخر شهر أبريل الجارى، ولا شك أن دخول الشريحة الثانية فى هذا الوقت سيكون له أثر فعال على مستوى الاحتياطى النقدى المصرى الذى تجاوز 47 مليار دولار من ناحية وأيضا سيساهم فى سد جزئى للفجوة التمويلية من العملة الأجنبية التى تحتاج إليها الدولة المصرية لمواجهة التزاماتها.
كما أنه سيكون له إثر إيجابى على الاستثمارات لأنه من المتفق عليه أن جزءا من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية سوف يتم استثماره فى قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائى مما يعنى زيادة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على الاقتصاد المصرى وهو أمر مهم يساعد على تشجيع القطاعات الإنتاجية والصادرات، حيث إن زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدى إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم فى انخفاض معدلات البطالة البالغه 6٫8٪.
أيضا قد تساهم هذه الشريحة فى استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط، ولكن يجب مراعاة أن هذه الشريحة ليست بأكملها منحة ولكن هى قرض بفائدة ميسرة يجب حسن استغلالها وإداراتها بما يساهم ويساعد على تحقيق أعلى استفادة منها ودخولها فى مشروعات تنموية وإنتاجية تحقق عوائد مالية، حيث إن حصول مصر على هذه الشريحة سيقلل لجوء مصر للأسواق الدولية لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة مما يخفف من أعباء الديون على الموازنة العامة.
0 تعليق