النظام الحالي يتضمن رسومًا تفرضها عدة جهات مثل هيئة سلامة الغذاء، وهيئة تنظيم النقل، وهيئات أخرى، ما يؤدي إلى تكرار الأعباء الإدارية والمالية على المستثمرين، ويخلق حالة من التشتت وعدم الوضوح في الالتزامات المالية للشركات وبذلك تكون الضريبية الإضافية الموحدة هي السبيل الي إنهاء هذا التعدد عبر آلية موحدة يتم من خلالها احتساب ضريبة واحدة تُفرض بعد حساب صافي أرباح النشاط الاقتصادي.
سهولة ممارسة الأعمال داخل السوق المصري
الضريبة الموحدة ستُوزع حصيلتها لاحقًا بين الجهات المستحقة بشكل مركزي ومنظم، دون الحاجة لأن تطالب كل جهة المستثمر برسوم منفصلة، ويعزز من سهولة ممارسة الأعمال داخل السوق المصري.
اجتماع الرئيس بشأن الضريبة الإضافية الموحدة
منصة موحدة للكيانات الاقتصادية
في هذا السياق، أشار الرئيس إلى أهمية تدشين منصة موحدة للكيانات الاقتصادية تكون مسؤولة عن تسجيل الأنشطة وتسهيل إجراءات التعامل مع الدولة، بما في ذلك الترخيص والمتابعة والمحاسبة الضريبية.
الخدمات الحكومية
هذه المنصة من المنتظر أن تتيح بيئة رقمية موحدة تُسهل على المستثمر الحصول على الخدمات الحكومية، وتقلل من التعامل المباشر مع جهات متعددة.
تطوير البنية التشريعية والتنظيمية
وتتوجه الدولة الي تطوير البنية التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار في مصر، ليعكس رغبة الدولة في تقديم حوافز حقيقية للقطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية.
0 تعليق