البداية مع ماكشفه ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، حيث تلقى الجهازخلال عام 2024، عدد 188.340 شكوى من المواطنين، من مختلف قطاعات السلع والخدمات، وتم إزالة أسباب نحو 178.403 شكوى بنسبة إنجاز 94.8 %. وأسفرت الجهود الرقابية عن شن 9280 حملة رقابية، والمرور على 130071 منشأة تجارية، وتحرير عدد 33028 محضرا لمخالفات منها تداول سلع مجهولة المصدر.
وأسفرت الحملات على مستوى المقر الرئيسى وأفرع الجهاز بالمحافظات وفقا للتقرير الإعلامى للجهاز خلال العام 2023 عن شن 9338 حملة رقابية مكبرة على مستوى الجمهورية ، والمرور على عدد 167429 منشأة تجارية وتحرير 35701 محضر، وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار-البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر-حجب السلع عن التداول-تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية-عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ) ، بإجمالى مضبوطات 1503 أطنان تنوعت بين مضبوطات سلع غذائية مثل السكر والمكرونة والدقيق ولحوم واسماك فاسدة وزيت طعام مجهول المصدر وبقوليات مجهولة المصدر أيضا ، ومضبوطات سلع غير غذائية، منها 128.2 ألف وحدة أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل ( مجهولة المصدر) ، و 187.1طن أعلاف وأسمدة (مجهولة المصدر) ، و 31.9 ألف قطعة غيار( معاد تدويرها) ، و 305.3 طن مواد بناء خام (مجهولة المصدر) و159 عبوة مستحضرات تجميل (مصنعة من مواد مجهولة المصدر) ، مما يعكس حجم ممارسات الغش التجاري.
◄ اقرأ أيضًا | برميل سرطان على «تروسيكل»| استخدام الزيت المستعمل بالمطاعم.. جريمة لا تقل عن القتل العمد
وكشف الجهاز من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك ان الجهود الرقابية خلال النصف الأول من يناير 2025 اسفرت عن تنفيذ عدد 389 حملة رقابية، والمرور على عدد 5016 منشأة تجارية، وتحرير عدد 1328 محضرا، وتنوعت المخالفات التى تم ضبطها بين، عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، تداول سلع مجهولة المصدر، تداول سلع غذائية تحت أسماء علامات تجارية بالمخالفة للحقيقة ، ومخالفات أخرى.
كما قام جهاز حماية المستهلك بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية بضبط مخزن لتعبئة الزيوت مجهولة المصدر بمحافظة الشرقية، مُخالفًا لإشتراطات الصحة والسلامة، مُستخدما فى ذلك أسماء كُبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، وضبط 10.8 طن زيت طعام مجهول المصدر مُعد للتداول، فضلاً عن ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى بإجمالى ما يقرب من 35.000 «عبوة فارغة « سعة العبوة 1 لتر مدون عليها « للقلى « وإحالة الواقعة للنيابة العامة.واهاب الجهاز بالمواطنين الإبلاغ عن أى مخالفات وتقديم الشكاوى وللإبلاغ عن أى مخالفات أو ممارسات سلبية غير منضبطة يرجى التواصل وذلك من خلال الإتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضى او ارسال الشكوى عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي-ابل ستور .
خبراء الاقتصاد الذين التقتهم الأخبار، أكدوا أن الغش التجارى أصبح سرطانًا ينخر فى جسد الاقتصاد والمجتمع، ولابد من التصدى له فى أسرع وقت حتى يتم وقف نزيف الاقتصاد الرسمى للدولة، وأشاروا إلى أن المنتجات المغشوشة تتسبب فى أضرار لا حصر لها، أبرزها تدهور سمعة المنتجات المحلية، وتقليل فرص التصدير، وفقدان الإيرادات الضريبية، والإضرار بالشركات القانونية، وزيادة البطالة، وأوضحوا أن حل أزمة الغش التجارى يحتاج إلى المثابرة والاستمرار فى مكافحته، والعمل على زيادة التوعية المجتمعية، وفى نفس الوقت توفير إجراءات تحفيزية تقلل من هذه الظاهرة الخطرة.
فيؤكد د. عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الغش التجارى لم يعد مجرد مخالفة قانونية، بل تحول إلى سرطان ينخر فى جسد الاقتصاد والمجتمع، وأن مواجهته تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع
ويضيف أن الغش التجارى فى مصر يعد من القضايا البارزة التى تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، ويشكل تحديًا كبيرًا فى مجال الرقابة على الأسواق خاصة فى ظل وجود إحصائيات مقلقة، كانت قد تلقتها الأجهزة الرقابية الممثلة فى جهاز حماية المستهلك عام 2023 كشفت عما يقارب 174٫967 شكوى، تم معالجة 171٫216 منها، بنسبة إنجاز تجاوزت 97.8% وكانت تتعلق بشكل مباشر بالغش التجاري، وهو ما يعكس حجم المشكلة وتأثيرها على المستهلكين والاقتصاد.
ويوضح السيد أن تأثيرات الغش التجارى مدمرة على كافة الأصعدة، حيث تتسبب فى تدهور سمعة المنتجات المحلية، وتقليل فرص التصدير، وفقدان الإيرادات الضريبية، والإضرار بالشركات القانونية، وزيادة البطالة، والتأثير السلبى على صحة وسلامة المستهلكين
ويشير إلى أن للغش التجارى مظاهر متعددة، منها طرح منتجات مقلدة، وتغيير وتزييف المواصفات، والغش فى المواد الخام، والتهرب الضريبي، والسوق السوداء، وكلها تشكل تهديدًا خطيرًا على الاقتصاد والمجتمع
ويرى مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن مواجهة الغش التجارى تبدأ بتشديد العقوبات على المتورطين فى الغش التجارى وتطبيق قوانين رادعة عليهم وفى نفس الوقت لابد من تعزيز الرقابة عن طريق تكثيف دور الأجهزة الرقابية على الأسواق والمصانع والمخازن بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الشفافية ومطالبة الشركات بتوضيح تفاصيل المنتجات والمواصفات على العبوات.
ويقول د. وائل النحاس، الخبير الاقتصادى وأسواق المال، إنه قبل الحديث عن الغش التجاري، لا بد من تصنيفه أولاً، خاصةً أن هناك دولاً يقوم اقتصادها بالأساس على غش المنتجات الأصلية.. ويضيف أن المنتجات المقلدة ليست جميعها تعبر عن غش تجاري، فأحياناً تكون هذه المنتجات ملجأ للمواطنين للحصول على سلع بأسعار مخفضة.. ويشير إلى أن تقليد المنتجات فى كثير من الأحيان أمر يمكن تجاوزه، رغم أن هذا الأمر خطأ، وذلك بسبب عدم توافر تراخيص لهذه المنتجات، مما يعنى أنها تقع تحت بند الاقتصاد غير الرسمي.
ويوضح النحاس أن هناك منتجات لا يجوز القبول بتقليدها أو غشها، مثل الأدوية والمنتجات الطبية، والتى ينتج عن غشها كوارث لا حصر لها، تمثل قنبلة موقوتة، وتزيد من إرهاق اقتصاد الدولة، نتيجة تسببها فى كثير من الأمراض التى تؤدى إلى إرهاق مرافق الدولة والضغط عليها، سواء فى المستشفيات أو الأدوية لعلاج هذه الأمراض.
ويرى النحاس أن الحل الأمثل لهذه المشكلة ليس فى منع المنتجات المقلدة، ولكن فى وضع أطر تجذبها، تبدأ أولاً بعلاج مشاكل الاقتصاد الرسمي، حتى يكون جاذباً لهؤلاء الأشخاص للعمل تحت مظلة اقتصاد الدولة، وفى نفس الوقت لا بد من إلزام هؤلاء الأشخاص على أن يكون تقليد منتجاتهم مختلفاً عن العلامات التجارية المرخصة، حتى لا يحدث تضارب يضر بتلك العلامات التجارية ذات الأوراق الموثقة.
ويؤكد د. محمود عبد اللطيف، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الآداب جامعة الزقازيق، أن وسائل الإعلام والمستهلك يمثلان وجهين لعملة واحدة فى مواجهة جرائم الغش التجاري، ويقع على الإعلام دوراً كبيرا ً فى توعية المستهلكين وتثقيفهم حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة
ويضيف أن عمليات الغش التجارى والتحايل الإلكترونى تعد من أخطر أنواع الجرائم، ولذلك يجب الالتزام بالقواعد اللازمة لتنظيم أسواق التجارة الإلكترونية وحماية التعاملات بها و يجب توثيق المتاجر والمنصات الإلكترونية التى تؤدى إلى تسهيل العلاقة بين موفر الخدمة والعميل المستهلك، ومعاقبة كل محتال ومن يخالف الأحكام واللوائح المنظمة لتلك العملية.
وإلى خبراء الاجتماع، لم تختلف الصورة كثيرًا فيؤكد د. سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن الغش التجارى فى المقام الأول يمثل ضربة قاصمة للاقتصاد، ناهيك عن أنه يتسبب فى حالة من فقدان الثقة لدى المواطن فى أجهزة الدولة، كما أنه يتسبب فى تشويه صورة المنتج المصري، ويؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار على كافة الأصعدة الاجتماعية.. ويشير إلى أن استمرار هذه الظاهرة ورواجها يؤدى إلى كوارث لا يُحمد عقباها، أبرزها تفشى عدم الالتزام، وأيضًا العمل بأسلوب «الفهلوة» فى التعامل، وجعله أسلوب حياة، مما يتسبب فى فقدان القيمة لكل شيء وعلى رأسها الجودة، وبالتالى تردى الذوق العام.
ويوضح أن استمرارها أيضًا سيتسبب فى عدم الوعى والقدرة على التفريق بين ما هو جيد وما هو ضار، وبالتالى كما ذكرنا نهدر قيمة الالتزام والتى تُعدُّ من أهم القيم الأخلاقية، والتى ما أن نفقدها ستتسبب فى إهدار باقى القيم الأخلاقية. ناهيك عن أن الذوق السيئ سيكون هو السمة السائدة، مخلفًا وراءه اللامبالاة فى المجتمع، وهذا الأمر خطير لابد من الحذر منه.
التأثير الطبى كان هو الأكثر خطورة نتيجة تفشى هذه المنتجات، والتى قد تسبب سرطان الدم وأمراضًا لا حصر لها، جلدية وغير جلدية، كما أنها تتسبب فى أضرار للجهاز الهضمي، ناهيك عن أنها تسبب الخشونة والصدفية وسقوط الشعر.
يقول د. محمد المنياوي، مدير الاستقبال بمستشفى جامعة الزقازيق واستشارى الجراحة العامة بمستشفيات جامعة الزقازيق، إن المنتجات المغشوشة أكثر من نوع، ولكنها تتفق فى التأثير الخطير على المواطنين وتفشى الأمراض التى لا حصر لها، ويجب وضع حد لهذه المشكلة بسبب ما تسببه من أمراض خطيرة.. ويشير إلى أن أنواع المنتجات المغشوشة تنقسم إلى منتجات ذات علاقة بالمأكل، ومستحضرات للتجميل، وأدوية، وملابس، ولكل واحدة منها تأثير خطير على صحة المواطنين، ولكن جميعهم اتفقوا على استغلال ضعف خبرة المواطنين عن طريق الأسعار المخفضة وأساليب الخداع البصرى والمؤثرات البصرية.. ويشير إلى أننا سنبدأ بالمنتجات المغشوشة الخاصة بالطعام والتى لها تأثير ضار، ولكنه ليس الأكثر ضررًا، ويمكن قصر الأضرار الناتجة عنه فى المنتجات المعلبة، والتى يتسبب الغش بها فى أمراض الجهاز الهضمي، وقد يصل فى بعض الأحيان إلى الإصابة بالأورام الخبيثة، إلا أن هذا الأمر نادر الحدوث، كما أنه قد يؤدى إلى الإصابة بالديدان الشريطية وأمراض الكبد والإنكلستوما والنزلات المعوية، ولكن تبقى نسبة الإصابة به فى مصر ضعيفة نتيجة الرقابة الكبيرة من الدولة على منتجات الأغذية.
0 تعليق