خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات ومؤشرات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة، والطلبات المستوفاة للضوابط، وغير المستوفاة، وعدد العقود المحررة، وعدد طلبات الأراضي الجاري إنهاء فحصها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهد في هذا الملف الهام، والانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة في أسرع وقت.
كما وجه المحافظ، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلبات غير الجادة والتي لم تستوف سداد رسوم الفحص والمعاينة، وذلك بعد التنسيق مع المساحة المدنية في مراجعة وتنسيق هذه الطلبات، مع تحرير محاضر جنائية بالمديونيات المستحقة على واضعي اليد للطلبات غير الجادة، حفاظاً على المال العام.
0 تعليق