تسعى وزارة المالية إلى إطلاق حزمة حوافز جديدة قبل انتهاء العام المالي الحالى لإصلاح منظومة الجمارك، شاملة إصلاحات تشريعية تعزيزالتحول الرقمى بالمنافذ والموانىء الجمركية. وأفادت مصادر حكومية ل«المصرى اليوم» بأن التعديلات المرتقبة تحمل توجها لتقسيط الضريبة الجمركية على المواد الخام لتسهيل التصنيع لأغراض التصدير لمدة 6 شهور، بالإضافة إلى تعديلات أخرى في اللائحة التنفيذية. وأضافت المصادر، أن خطة إصلاح منظومة الجمارك بشكل شامل تهدف لسد منافذ التهريب من خلال التوسع في منظومة الرقمنة لمواجهة مهددات الصناعة. يشار إلى أن مجلس الشيوخ ناقش مؤخرا سياسة الحكومة بشأن آليات وزارة المالية في تعزيز دورالنافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركى، وتطوير النظام الجمركى المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك.
0 تعليق