وتابع: تشمل أبرز عناصره قبول المستندات الإلكترونية لتسريع الإفراج، وتبسيط برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لتشجيع المشاركة، وإنشاء نظام لمتابعة أوقات الإفراج لتحديد مواطن التحسين، كما يتضمن الإصلاح تحقيق التكامل التام للنافذة الواحدة لتوحيد الإجراءات، وتمديد ساعات العمل بالمراكز الجمركية لزيادة الطاقة الاستيعابية، وتطوير خدمة الأحكام المسبقة لضمان وضوح التعريفات.
واستطرد: يقترح الإصلاح، تطبيق مبادرات الإفصاح الطوعي والمشغل الاقتصادي المعتمد الموحد والإفراج المسبق لتسهيل حركة البضائع، وتوفيرالمعلومات العامة لزيادة الشفافية، وإنشاء نظام ذكي للتعريفة، وتوحيد الإجراءات بالمنافذ، وتطويرمنظومة متكاملة لإدارة المخاطرعلى المستوى القومي، وتطبيق التفتيش الافتراضي، وتعزيز التعاون الدولي وتطوير الكفاءات البشرية، مع تعزيزدور هيئة تنمية الصادرات.
0 تعليق