وأضاف كجوك، أن هناك 7 شركات مسجلة حتى الآن فى مبادرة "استراتيجية توطين صناعة السيارات"، وقد أفرجت مصلحة الجمارك عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج فى إطار تلك المبادرة، خلال أغسطس المنصرم، لافتًا إلى أنه تمت ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين بالمبادرة على نحو يسهم فى التيسير عليهم، وهناك وحدة متخصصة بوزارة المالية لتيسير الإجراءات وتذليل أى عقبات قد تواجههم، بما يدفع جهود الدولة الهادفة إلى زيادة حجم الإنتاج السنوى من السيارات بقيمة مضافة محلية متزايدة.
وتابع: إننا مستمرون في التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على التسجيل بالمنظومة الجديدة، من أجل تحقيق مستهدفات الدولة فى زيادة المكون المحلى، مؤكدًا أننا نعمل مع الوزارات المختصة على توفير كل الدعم لتسهيل الإنتاج المحلى للسيارات.
وأوضح كجوك، أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق المستهدفات، حيث تم إصدار أول استحقاق لشركة "نيسان" بقيمة 120 مليون جنيه ويمكنها تسويته مع مديونياتها الحكومية، بما يقلل أعباء الشركة ومن ثم توفير التدفقات النقدية المطلوبة لعملياتها.
ويعد هذا الاستحقاق ليس مجرد إجراء مالى، بل هو رسالة ثقة للشركات المحلية والدولية بأن الحكومة ملتزمة بتقديم كامل الدعم لتحقيق أهدافها فى زيادة الإنتاج المحلى للسيارات، كما أنه يحفز الشركات الأخرى على التسجيل فى تلك المبادرة الهامة للاستفادة من الحوافز المقدمة.
◄ محمد عبد الصمد: 45 مليون دولار استثمارات البدء فى تصنيع الطراز الثالث لنيسان
◄ نيسان مصر
أعرب المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة "نيسان مصر"، عن سعادته البالغة وفخره الشديد بكون "نيسان مصر" أول شركة تحصل على حوافز "استراتيجية توطين صناعة السيارات" بمصر، ما يعكس مكانتها الرائدة فى السوق المصرية، والتزامها بتعزيز التصنيع المحلى ودعمها لاستراتيجية الدولة من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود.
وكانت "نيسان مصر" قد حصلت على أول استحقاق لحوافز "استراتيجية توطين صناعة السيارات" بقيمة 120 مليون جنيهًا، يأتى ذلك فى ظل توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات، ودعم واهتمام الحكومة بتعميق التصنيع المحلى، وجذب مزيد من الاستثمارات فى توطين صناعة السيارات محليًا.
وأوضح عبد الصمد، أن شركة "نيسان مصر" انطلقت فى السوق المصرية منذ 20 عامًا، مشيدًا باهتمام الدولة بالتصنيع المحلى والسعى إلى زيادة نسبة المكون المحلى، لافتًا إلى أن نسبة المكون المحلى فى إنتاج سيارات "نيسان" وصلت إلى 51%.
وأضاف أنه استمرارًا لمسيرة نجاحها فى السوق المصرية حققت "نيسان مصر" إنجازًا جديدًا يضاف إلى رصيد إنجازاتها الملموسة، حيث وقعت عقد استثمار بشأن تصنيعها طرازًا ثالثًا بمصنعها فى مصر وتوسيع أنشطتها التصنيعية بالسوق المحلية، وبموجب ذلك التعاقد سوف يتم البدء فى تصنيع الطراز الثالث بنسبة مكون محلى تتجاوز 54%، وباستثمارات تبلغ 45 مليون دولارًا، كما تدرس الشركة حاليًا خطط تصديره للخارج.
◄ خالد سعد: تمنح حوافز كبيرة للمصنعين.. ودعم الدولة حفز الشركات على الانضمام
◄ التصنيع المحلي
فيما أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مُصنعى السيارات، أن "استراتيجية توطين صناعة السيارات" استغرقت وقتًا طويلًا بل سنوات فى البحث والدراسة حتى صدرت وخرجت إلى النور بالصورة التى هى عليها الآن، حيث كانت تناقش داخل الغرف المغلقة، وكانت فى البداية تغازل كبريات شركات السيارات فى السوق ولم توجه إلى الشركات الصغيرة، وهى تقوم على تقديم الدعم المادى والحوافز المالية للشركات المصنعة للسيارات محليًا من أجل التصدير، على أن تقوم تلك الشركات بزيادة نسبة المكون المحلى لدى منتجاتها وتصدير جزء من هذا الإنتاج للخارج، وكانت الاستراتيجية عند بدء طرحها ومناقشتها تشترط أن يصل نسبة المكون المحلى فى السيارات المنتجة محليًا إلى 80% وكان ذلك أمرًا من الصعب تحقيقه.
وأضاف: ظلت الاستراتيجية فى طور البحث والدراسة حتى صدرت فى صورتها النهائية التى ترتكز على أربعة محاور، وكلما تحقق محورًا من تلك المحاور تحصل الشركات المصنعة للسيارات محليًا على حوافز وعوائد مادية تخصم من مديونياتها المستحقة لدى الدولة سواء كانت رسوم جمركية أو ضرائب.
وأشار سعد، إلى أن شركات السيارات التى انضمت إلى "استراتيجية توطين صناعة السيارات" بلغ عددها نحو 7 شركات حتى الآن فى مقدمتها "نيسان" التى حصلت على أول استحقاق ضمن حوافز "الاستراتيجية" بقيمة 120 مليون جنيهًا لقيامها بالتصنيع المحلى وتصدير إنتاجها إلى الخارج، الأمر الذى من شأنه أن يحفز الشركات الأخرى على الانضمام لتلك المبادرة أو "الاستراتيجية" الهامة التى تدعم صناعة السيارات فى مصر، كما انضم إلى "الاستراتيحية" كل من: "غبور" و"المنصور" و"بروتون" و"جيتور القصراوى" و"النصر لصناعة السيارات"، وجارى انضمام شركات أخرى لتلك "الاستراتيجية" حيث مازالت تستكمل إجراءاتها ومستنداتها المطلوبة بعد.
وأوضح سعد، أن الدولة تدعم الصناعة المحلية بكل قوة فى المرحلة الراهنة فى الوقت الذى نشهد فيه تقنين الاستيراد الكامل للسيارات، الأمر الذى دفع كثير من الشركات إلى التوجه نحو التصنيع المحلى لأنه لا يوجد لديهم خيار آخر، ولاسيما فى ظل الدعم الكامل الذى توليه الدولة لتوطين صناعة السيارات فى مصر وتعميق التصنيع المحلى وتقديم الدعم اللازم والحوافز المادية لتشجيع الشركات والمستثمرين على التصنيع المحلى، لافتًا إلى أننا نشهد حاليًا العصر الذهبى لتوطين صناعة السيارات محليًا ويتضح ذلك جليًا فى دعم واهتمام الحكومة بتوطين صناعة السيارات بمصر.
◄ مزايا متعددة
وأضاف سعد، أن تلك "الاستراتيجية" تعد هامة للغاية وتضم عديد من المزايا، أولها: أنها تأتى فى ظل توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلى وتقديم حوافز عدة للمصنعين، كما تضم نقاط قوة عديدة ضمن محاورها المتعددة منها تقديم الدعم اللازم والحوافز التشجيعية لشركات السيارات الصغرى قبل الكبرى، حيث يتم تقديم حوافز لشركات السيارات المصنعة محليًا التى تزيد نسبة المكون المحلى فى سياراتها عن 45%، وكلما زادت نسبة المكون المحلى زادت بالتبعية الاستفادة من الحوافز المادية المقدمة من الدولة.
كما أن أحد أبرز إيجابيات "الاستراتيجية" الحالية أن القانون لم يشترط فى بنودها تحديد حصة أو نسبة معينة لتصدير المنتج المحلى إلى الخارج، حيث أن "الاستراتيجية" الحالية تؤكد أن من يتوجه للتصدير سيحصل على حوافز وعوائد مادية تدعمه، فضلًا عن سداد المديونيات والالتزامات المستحقة من هؤلاء المُصنعين والمستثمرين للدولة، كما توفر "الاستراتيجية" إمكانية تقديم الدعم اللازم والتمويل للمشروعات الجديدة وللمكونات المحلية المستخدمة فى عملية التصنيع المحلى، بالإضافة إلى إمكانية تصدير المنتج المحلى لشركات السيارات للخارج بما يدر لها إيرادات وعوائد دولارية عن طريق عملية التصدير.
◄ اقرأ أيضًا | تعرف على أبرز أعطال السيارة.. وكيفية إصلاحها
◄ حسين مصطفى: الدولة لا تتوانى في دعمها للتوطين.. و«النصر» أبرز جهودها
◄ دعم الدولة
من جانبه، أوضح اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، أن الدولة توفر كامل الدعم لتوطين صناعة السيارات محليًا بطرق عدة، حيث اعتمدت "استراتيجية توطين صناعة السيارات" بهدف تشجيع وتحفيز التصنيع المحلى، التى ظلت حبيسة الأدراج على مدار سنوات حتى صدرت لكنها لم تتحول بعد إلى قانون للعرض على مجلس النواب، وقدمت الدولة الدعوة لشركات السيارات للانضمام إلى تلك المبادرة التى تدعم التصنيع المحلى، والتى تضم 7 شركات مصنعة فقط حتى الآن، ويستفيد منها الشركات المشاركة فى ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين فى تلك "الاستراتيجية"، وتسهيل الإجراءات عن طريق وحدات متخصصة فى وزارة المالية، وتهدف إلى زيادة حجم الإنتاج السنوى بقيمة مضافة محلية متزايدة.
كما تم إنشاء وحدة بوزارة الصناعة لدعم الشركات المشاركة فى "الاستراتيجية" ويتمثل دورها فى حساب القيمة المضافة وحوافز الإنتاج والتخفيضات الجمركية، والإيجابى أنه تم ميكنة تلك المعاملات بالكامل، ومن المعروف أنه كلما زاد حجم الإنتاج قلت التكلفة وتزايدت فرص التصدير، علمًا بأن الأسواق الأفريقية هى المرشحة لتصدير المنتج المحلى إليها، حيث تعد الأفضل فى اتجاه النمو والتوسع، مشيرًا إلى أنه قبيل الحديث عن التصدير لابد من توافر إنتاج محلى ذا أساسيات قوية ثم يتم التوجه فيما بعد نحو التصدير الذى يستلزم توافر الجودة والخبرة والمنافسة السعرية، كما يلزم قبول السيارات المُصنعة محليًا لدى الأسواق الأخرى التى سيتم التصدير إليها.
وطالب مصطفى، بإعلان معايير الحوافز المقدمة من قبل الدولة لشركات السيارات التى انضمت إلى "الاستراتيجية"، من خلال المليار جنيه الذى تم تخصيصه من الموازنة الحالية، وتساءل.. هل ستمنح تلك الاستحقاقات للشركات نظير حجم الإنتاج أم مقابل التصدير للخارج؟، لأن الوزارة لم تعلن بعد عن طبيعة إمكانية الاستفادة من تلك الحوافز المادية.
◄ علي توفيق: تخدم الصناعات المغذية للسيارات وتشغل كثير من مصانعها
◄ الصناعات المغذية
بينما أكد المهندس على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، أن "استراتيجية توطين صناعة السيارات" ظلت حبيسة الأدراج لسنوات عدة، وباختصار شديد تقدم تلك "الاستراتيجية" الدعم المالى للشركات المُصنعة للسيارات محليًا التى ستقوم برفع نسبة المكون المحلى فى تصنيع منتجاتها، أو عند قيامها بالتصدير للخارج، أو عند إقدامها على تصنيع سيارة كهربائية، موضحًا أن "الاستراتيجية" تدعم زيادة نسبة المكون المحلى فى السيارات المصنعة محليًا، كما تدعم التصدير للخارج، وكذا تدعم صناعة السيارات الكهربائية فى مصر.
وأضاف توفيق، أن الدولة سوف تقدم الدعم المالى لشركات السيارات المصنعة محليًا المشاركة فى "الاستراتيجية" حيث خصصت وزارة المالية مليار جنيه بالموازنة الحالية لتمويل تلك "الاستراتيجية"، كما تدعم الدولة أيضًا الصناعات المغذية حيث تقدم لها امتيازات عدة وحوافز مالية حال التصنيع المحلى، كما تمنح "الاستراتيجية" مزايا مالية مباشرة كدعم الصادرات، أى أنها تمنح الشركات المصنعة محليًا وتصدر للخارج مزايا وحوافز كبيرة نظير التصدير للخارج.
وأشار توفيق، إلى أن الحوافز المقدمة لشركات السيارات تعد أكثر من الحوافز المقدمة للصناعات المغذية للسيارات، بل لا وجه للمقارنة من الأساس بين الحوافز المقدمة لشركات السيارات المُصنعة محليًا وبين الحوافز المقدمة لشركات الصناعات المغذية التى كانت فى حاجة إلى دعم أكبر ضمن بنود "الاستراتيجية" التى صدرت وتم الإعلان عنها ويتم تطبيقها بشكل أو بآخر، الأمر الذى حفز كثير من الشركات المحلية والأجنبية على الإقدام على الاستثمار والتصنيع المحلى، لافتًا إلى أن "الاستراتيجية" بدأت تطبق بالفعل والدليل على ذلك الاستحقاق المقدم لشركة "نيسان مصر"، من قبل الدولة بقيمة 120 مليون جنيهًا لدعمها صناعة السيارات المحلية والتصدير للخارج.
وأوضح توفيق، أن توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات بمصر وتعميق التصنيع المحلى واهتمام الحكومة بهذا الملف الحيوى، أدى إلى جذب كثير من الشركات الأم التى اهتمت وأقدمت على التصنيع فى مصر وهو أمر إيجابى للغاية، لأن ذلك سيؤدى إلى تشغيل كثير من مصانع الصناعات المغذية وتوافر صناعات مغذية للسيارات بكثافة.
وأعرب توفيق، عن ترحيبه "بالاستراتيجية" مؤكدًا أنها إيجابية للغاية، حيث أدت إلى أن كثير من شركات السيارات المحلية والأجنبية تتحمس وتُقدم على التصنيع المحلى وإنتاج كميات كبيرة من الطرازات المُصنعة محليًا، التى سوف تسهم بدورها فى حدوث نقلة نوعية لصناعة السيارات المحلية فى مصر على المدى القريب، لافتًا إلى أننا سوف نشهد النتائج الملموسة لتلك "الاستراتيجية" خلال الخمس سنوات القادمة.
0 تعليق