وتابع: «التضخم لا يزال موجودا، ولكن نسب ارتفاعاته بدأت تقل، وهذا أيضا مؤشر إيجابي جدًا للاستثمار»، مضيفا في الوقت ذاته أن ترك سعر الصرف لآليات السوق بشكل شبه كامل يمثل تطورا إيجابيا بحد ذاته.
وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تركز على هدف خفض التضخم، مؤكدا أن تحقيق معدلات تضخم أقل من 20%، كما هو متوقع؛ «سيكون له انعكاس إيجابي على سعر العملة».
ولفت إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل خلال 2024 صافي 46.6 مليار دولار، منوها أن الرقم يمثل الصافي بعد خصم التدفقات الخارجة، بينما بلغ إجمالي التدفقات الداخلة 56 مليار دولار.
وأرجع التدفقات الاستثمارية الكبيرة إلى جهود الدولة المستمرة منذ فترة طويلة في بناء بنية تحتية قوية قادرة على جذب نوعية معينة من الاستثمارات الكبرى، كدخول شركات لتطوير الموانئ، والاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشاريع البتروكيماويات، قائلا: «هذه مشاريع بأرقام مليارات».
ونوه رئيس هيئة الاستثمار، أن الأرقام تشمل صفقة تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، مؤكدا أن قيمة الصفقة تمثل فقط بداية تنفيذ المشروع، لكن «كل سنة في تطوير المشروع سيتم ضخ أموال بنسبة كبيرة جدًا قادمة من الخارج».
ا
0 تعليق