وأضاف نطمئن جميع عملاء البنوك من حملة هذه الشهادات بأن خفض الفائدة الأخير لن يمس حقوقهم، وسيستمرون في الحصول على نفس العائد المرتفع المتفق عليه حتى نهاية مدة الشهادة".
وأشار المسؤول إلى أن قرار خفض الفائدة جاء بعد التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، حيث انخفض من 38% في سبتمبر 2023 إلى 13.6% في أبريل الجاري، وهو ما فتح المجال أمام البنك المركزي لاتخاذ سياسة تيسيرية
وأكد أن الشهادات ذات العائد المرتفع تظل من أكثر الخيارات الآمنة والجاذبة للمواطنين، خاصة في ظل المرحلة الحالية التي تشهد استقراراً نسبياً في الأسعار وتحسناً في المؤشرات الاقتصادية.
0 تعليق