وقال باول في فعاليةٍ استضافها النادي الاقتصادي في شيكاجو: «هذه تغييراتٌ جوهريةٌ في السياسات، لا توجد تجربةٌ حديثةٌ لكيفية التفكير في هذا الأمر»، مردفا: «مستوى زيادات الرسوم الجمركية المُعلنة حتى الآن أكبر بكثير من المتوقع»، وإن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الرسوم الجمركية قد تُلحق ضررًا اقتصاديًا دائمًا.
واعتبر أن أفضل تحرك يمكن أن يتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي هو الوقوف في مكانه حتى تظهر البيانات بوضوح كيف يستجيب الاقتصاد الأمريكي لسياسات ترامب.
رسوم ترامب الجمركية سيدفعها «الشعب»
نوه باول إلى تداعيات خطيرة ستنتج عن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي من المرجح أن يفرض المزيد منها، قائلا :«إن معدلات البطالة من المرجح أن ترتفع مع تباطؤ الاقتصاد»، متوقعا أن يرتفع التضخم أيضًا، ما يعني أن جزءًا من عبء الرسوم الجمركية «سيتحمله المواطنون».
وأكد باول على أن الأسعار سترتفع بسبب الرسوم الجمركية، لكن لا يزال هناك سؤال حول ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تسارع مستويات التضخم الإجمالية وإلى أي مدى.
وبحسب شبكة ال«CNN» الأمريكية، مع دفع رسوم ترامب الاقتصاد نحو ضعف النمو وارتفاع البطالة وتسارع التضخم- كل ذلك في آن واحد- يواجه الاحتياطي الفيدرالي أيضًا وضعًا لم يتعامل معه منذ نحو نصف قرن.
و تراجعت الأسهم الأمريكية تزامنا مع تصريحا باول فانخفض مؤشر داو جونز 700 نقطة، أي بنسبة 1.7%، فيما انخفض أيضا مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.5%، كما هبط مؤشر ناسداك المركب، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 3.5%.
ارتفاع في الأسعار
صرّح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاجو، أوستن جولسبي، الأسبوع الماضي، في فعالية بنيويورك، بأن رسوم ترامب الجمركية تضع البنك المركزي في نفس الموقف الصعب.
وقال: «الرسوم الجمركية أشبه بصدمة عرض سلبية، إنها صدمة ركود تضخمي»، مضيفا: «الأسعار ترتفع بينما تُفقد الوظائف ويتراجع النمو، ولا توجد استراتيجية عامة لكيفية استجابة البنك المركزي لصدمة ركود تضخمي».
وبحسب الشبكة في الوقت الحالي، يبدو أن معظم المسؤولين يتفقون على أنه من الأفضل انتظار ظهور أي دليل في البيانات.
وقالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، أمس الأربعاء، خلال فعالية في كولومبوس، أوهايو: «هذه مجموعة من المخاطر يصعب على السياسة النقدية التعامل معها».
وتابعت: «نظرًا لنقطة انطلاق الاقتصاد، ومع توقع تعرض كلا الجانبين لضغوط، هناك مبرر قوي لإبقاء السياسة النقدية ثابتة لموازنة المخاطر الناجمة عن استمرار ارتفاع التضخم وتباطؤ سوق العمل».
وأضافت أنه: «عندما يكون من الصعب الحصول على الوضوح، فإن انتظار البيانات الإضافية سيساعد في تحديد المسار المستقبلي».
0 تعليق