ومن جهة أخرى، شدد رئيس الغرفة على أهمية توقيع البروتوكول، والذي يجسد حرص الغرفة على تطوير القطاع وتوفير العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة، وتوفير فرص العمل للشباب من الجنسين داخل القطاع، بالتعاون مع مختلف الجهات والوزارات المعنية، وبما يتماشى مع سياسة الدولة للارتقاء بمستوى المواطن المصري وخفض معدلات البطالة، ودعم الصناعة الوطنية والحرص على تطويرها لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وأننا نسعى إلى فتح أسواق جديدة والدخول إلى مجالات إنتاج ومنتجات متخصصة متنوعة، وتأهيل المصانع لزيادة الصادرات المصرية في شتى تخصصات القطاع للارتقاء بالاقتصاد القومي.
وتم تشكيل لجنة تنفيذية لإدارة المشروع وتنفيذ بنود البروتوكول، وتتكون من عبد الحميد سلامة، أمين عام صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمهندس وائل عبد الصبور، مدير عام شؤون مراكز التدريب المهني، والدكتور هاني قداح، المدير التنفيذي للغرفة، والتي ستبدأ في تنفيذ المهام المنوطة بها وفقًا للإطار التنفيذي وبنود البروتوكول الموقع.
وتقدم الحاضرون بالتهنئة إلى وزير العمل، محمد جبران، بمناسبة موافقة مجلس النواب، أمس الأول الثلاثاء، على مشروع قانون العمل الجديد الذي تقدمت به الحكومة، بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج. وأكد الوزير أن هذا التشريع إنجاز تاريخي، سوف يُسهم في تحقيق المزيد من التوازن والعدالة في علاقات العمل، لتحقيق المزيد من الاستثمارات، وضمان وجود بيئة عمل لائقة، وإعداد كوادر مصرية ماهرة ومُدربة.
0 تعليق