- الاستثمار الصناعى يتطلب قرارات سريعة، وعلى أعلى مستويات الدولة، لتحقيق الدفعة المطلوبة، ولذلك استحداث منصب نائب لرئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، وتكلف الفريق كامل الوزير به إلى جانب حقيبتى الصناعة والنقل، وتشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بمشاركة كافة الوزارات ذات الصلة، ما كان سببًا فى إحداث حراك ملفت فى ملف الصناعة، وانعكس إيجابيا على أداء المركز، وإعادة تشكيل الخدمات المقدمة وفقا لاستراتيجية وتوجهات الوزارة الجديدة، وقد تم تكليفنا بالتركيز على ملفين إلى جانب الأعمال التقليدية، وهما ملف الاقتصاد الأخضر والدائرى، حيث تم استحداث وحدة جديدة متخصصة فى هذا الشأن، ضممنا إليها مشروع تركيب الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكات على أسطح المصانع والجهات الحكومية بتمويل من مرفق البيئة العالمى، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والذى بدأناه فى وقت سابق، وساهم فى تركيب نحو 241 محطة، آما الملف الثانى فهو تعميق التصنيع المحلى والاهتمام بالأتمتة وتأهيل المصانع للثورة الصناعية الرابعة.
■ الاقتصاد الأخضر يحظى باهتمام عالمى ومرتبط بالتصدير، ما الذى ستقدمه الوحدة الجديدة؟
- الوحدة تعمل على ثلاثة محاور، استكمال ملف تركيب الخلايا الشمسية، وأيضا رفع كفاءة المحركات الكهربائية فى العملية التصنيعية، والمحور الثانى هو رفع الوعى بتعزيز البصمة الكربونية وتنفيذ القياس والإبلاغ والتحقق للحصول على أرصدة الكربون، خاصة مع بدء تطبيق الاشتراطات الأوروبية الجديدة بخفض نسب الكربون فى وارداتها «سيبام»، وافتتاح السوق الطوعية للكربون فى مصر، ونعمل حاليا على تقديم الدعم الفنى لما بين إلى 30 إلى 40 مصنعا، خاصة من الصناعات المتوسطة، حتى يكون لديها القدرة على توفير شهادات خفض كربون وبيعها للمصانع الكبيرة، ما يسهم فى تنشيط سوق التداول الجديدة، والأهم هو إجراء ندوات للتعريف بالنشاط الجديد، بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، وقد وجه الفريق كامل الوزير المصانع الجديدة بوضع خطة للاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة، أما المحور الثالث فيتعلق بالاقتصاد الدائرى، واستغلال المخلفات فى العمليات التصنيعية الأخرى.
■ مفهوم التحديث يتربط مباشرة بإدخال التكنولوجيات المتطورة، فما مساهمة المركز؟
- تحديث المصانع وفقا لاحتياجات الثورة الصناعية الرابعة ملف كبير ومهم، والمركز يساعد المصانع من خلال المكاتب الاستشارية المتعاقدين معها، على إدماج الروبوتات الصناعية والبرامج السوفت وير المتقدمة داخل العملية التصنيعية، خاصة فى صناعتى المنسوجات والأغذية.
■ هناك جدل دائر بين مجتمع الأعمال وبين استهداف التصنيع من أجل التصدير أم تعميق التصنيع المحلى.. فما رأيك؟
- المركز يعمل على كلا الملفين، تقدم خدمات متعددة تساعد فى تأهيل المصانع فنيا للاشتراطات الدولية بهدف التصدير، وفى نفس الوقت نعطى اهتماما كبيرا بملف تعميق التصنيع المحلى، وقد قمنا بإعداد دراسة متكاملة عن هيكل الواردات، وأسفرت عن 152 فرصة صناعية يمكن توطينها محليا وأغلبها مستلزمات إنتاج، فى النهاية كلما زادت الصادرات بشكلها الحالى سيقابلها زيادة أيضا فى الواردات من الخامات، ما يلقى بعبء إضافى على الدولة، وبالتالى ملف التعميق ضرورى جدا بالتوازى مع التصدير، هذه الفرص الاستثمارية قامت عليها إدارة متخصصة فى المركز تعنى بملف تعميق التصنيع، وقد قامت بدراسات متكاملة عن حجم السوق ومعدل النمو والمصانع المنافسة ومدى توافر الخامات والحوافز المقدمة لكل فرصة استثمارية، وقد راعينا عند اختيارها وزنها النسبى من فاتورة الواردات، ولذلك أغلبها مكونات إنتاج، جذب التكنولوجيات الجديدة، وكان معيار مهما جدا بالنسبة لنا، وأخيرا مدى توافر الخامات والقدرة على الإنتاج بسعر تنافسى، مع الأخذ فى الاعتبار أن بعض الدول لديها صناعات متقدمة لا تمتلك خاماتها.
■ ولكن هل حدث تقدم بعد الإعلان عن القائمة؟
- هذا الملف يشهد حراكا دائما، وقد تم تشكيل مجموعة عمل بين المركز وهيئة التنمية الصناعية، لمتابعة جذب الاستثمارات فى تلك القطاعات، والتى لديها أولوية فى تخصيص الأراضى، وقد وصلنا حاليا ل 402 قطعة أرض تم تخصيصها لتلك المشروعات بمساحة تزيد عن 3 ملايين متر مربع، ومتوقع أن توفر عمالة تصل إلى 70 ألف عامل، وبقيمة تقديرية للإنتاج تتخطى 204 مليارات جنيه، بما يعنى أنها قادرة على سد نحو 10٪ من الفجوة الاستيرادية ل 152 فرصة والمقدرة ب 25 مليار دولار، وهذا يدل على إقبال المستثمرين، هذه القائمة ديناميكية وتخضع دائما للتطوير من خلال دراسات متعمقة لسلاسل الإمداد والقيمة المضافة، ومؤخرا تم الإعلان عن 23 صناعة رئيسية تستهدفها الدولة المصرية وأغلبها صناعات كبيرة، وتم ربطها بمجموعة من الحوافز الخاصة بالحصول على تمويل منخفض التكلفة ضمن مبادرة الصناعة الأخيرة، فمثلا مصر تعطى أولوية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، مثل الإطارات والزجاج والمحركات وغيرها.
■ نعود مجددا لإدارة تعميق التصنيع، فما هى اختصاصاتها؟
- المركز لديه برنامج متكامل لتعميق التصنيع المحلى، يقوم على 3 محاور، الأول دراسة الفرص الاستثمارية كما أوضحت سابقا والترويج لها، والثانى هو برنامج الموردين المحليين، والثالث هو التشبيك بين احتياجات الأجهزة الحكومية والوزارات وبين أصحاب المصانع لإحلال الواردات الأجنبية.
■ تنمية الموردين المحليين من البرامج الناجحة التى توقفت فى سنوات سابقة وعاد إحياؤها، فهل توصلتم لاتفاقات مع المصانع؟
- بالفعل هذا البرنامج من البرامج المهمة، والتى تتيح التواصل مع الأسماء العالمية الكبرى لخلق شبكة من الموردين المحليين معهم، ما يسهم فى إنعاش الصناعات المتوسطة والصغيرة، وأيضا تعميق التصنيع المحلى، عندما قمنا بإعادة هيكلة المركز وما يقدمه من خدمات قررنا إعادة إطلاق هذا البرنامج من جديد فى يوليو الماضى، وساعد على ذلك الاضطرابات فى سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن، والذى دفع العالم كله إلى البحث عن دوائر من الموردين المحليين وبدلا من سياسة الانفتاح، اتجه العالم نحو سياسات التوطين والاتفاق مع مورد محلى يضمن استقرار الإنتاج، نحن حاليا نعمل مع أربعة من الأسماء الكبرى من بينها أحد المراكز التجارية الكبرى ومصنع لإنتاج الأتوبيسات، وكل واحد منها يتبعه ما بين 20 موردا محليا يقوم المركز بتقديم خدمات الدعم الفنى والتقنى للتوافق مع اشتراطات التسجيل لدى شبكة الموردين الخاصة بتلك الشركات الكبرى، هذا الاعتماد لا يسمح فقط بالتوريد للشركة فى مصر، ولكنه يتيح للمصنع التوريد لأى فرع من فروعه عالميا، ما يفتح لتلك المصانع المغذية التصدير أيضا، هذا البرنامج يحقق ربطا حقيقيا بين الصناعة المحلية والسوق العالمية.
■ ماذا عن ملف التشبيكات؟
- قمنا مؤخرا بعمل رصد لأهم الاحتياجات الفعلية للوزارات والشركات الحكومية من خلال منصة يتم عليها تسجيل احتياجات الوزارات المستوردة من الخارج لمدة خمس سنوات، والعمل على التشبيك مع المصانع المنتجة لها، وقد حصلنا على رد من وزارة الإسكان بشأن 7 قطاعات تم تضمينها فى 23 قطاعا صناعيا ذات الأولوية، وعلى التوازى سيتم التوسع فى المعارض السلبية، والتى ترصد الاحتياجات الفعلية والتشبيك مع مصنعين لتلك المكونات، مثل التشبيك الذى تم بين شركة نيرك للصناعات السكك الحديدية وشركة أكرو مصر لبدائل الأخشاب وغيرها.
■ ملف التعميق وثيق الصلة بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى الذى لم يطبق بشكل أمثل، مع رئاستك للجنة تفضيل المنتج المحلى، ما الدور الذى ستقوم به لتفعيل هذا الملف؟
- لا يمكن الإنكار أنه يوجد بعض المشكلات تتعلق بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية، عندنا مشكلة كبيرة فى توصيف المكاتب الاستشارية لاشتراطات المناقصات والحكومة ليس لديها سلطة على تلك المكاتب، نعمل من خلال الكتب الدورية للتأكيد على مختلف الوزارات باتباع اشتراطات القانون، يوجد بعض الثغرات فى القانون الحالى، ونقوم على حصرها وحصر أهم المشكلات التى تتطلب تعديلات فى القانون ولائحته التنفيذية لحصرها ورفعها فى مشروع قانون إلى وزير الصناعة، خاصة مع توجيهات مشددة بالاعتماد على المنتج المحلى، كما نتابع مع المشتريات الحكومية التأكيد على تضمين كراسات شروط المناقصات لمواد القانون، رجعنا بالفعل أكثر من 3000 كراسة، كما قمنا بحل مشكلة شهادة المكون المحلى مع هيئة التنمية الصناعية، الموضوع ليس سهلا.
■ هل تخضع خدمات البرنامج لأى نوع من التقييمات؟
- لدينا معايير أداء واضحة يتم بها إجراء تقييم على العائد من الخدمة كتقييم أداء سنوى لكل الخدمات، على مستوى شهرى وربع سنوى ونصف سنوى وسنوى، المركز يطلب من الشركات ميزانياتها قبل بدء الخدمة وبعد انتهاء السنة ونطلب قياسات للأداء وانعكاستها، سواء على مستوى التصدير أو المبيعات أو الاستثمار.
■ هل لديكم أى عقبات تتعلق بالتمويل؟
- نسعى بالطبع للحصول على بعض التمويلات من الجهات الدولية المانحة، لمضاعفة عدد المستفيدين، وإن كان أغلبها يتركز على التمويل الأخضر والمستدام، المركز يحظى بسمعة جيدة وعلى مدار 24 عاما استطاع أن يضاعف قاعدة عملائه المتراكمة لأكثر من 11 ألف عميل، بعدد خدمات تجاوز 93 ألف خدمة، مكاتبنا منتشرة فى أغلب المناطق الصناعية بالمحافظات، ونعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج بشركات دولية مثل برنامج التكتلات الاقتصادية مع وزارة التنمية المحلية والممول من البنك الدولى ويركز بشكل رئيسى على صعيد مصر، ويعمل هذا البرنامج على 12 تكتلا تصنيعا لرفع كفاءتها وقدراتها الإنتاجية وتأهيل بعضها للتصدير، مثل تكتل العسل الأسود فى المنيا وقنا، وتكتل المنسوجات فى أخميم، وتكتل البصل المجفف وتكلف النباتات العطرية وغيرها، وقد وصلنا إلى نسب إنجاز تخطت 80٪، ولدينا برامج أخرى مع وزارة البيئة وبرنامج خاص بالصناعات الخضراء، حيث يقدم المركز الدعم الفنى فيما تقوم وزارة البيئة بتقديم الحلول التمويلية بفائدة ميسرة.
■ لفترات كان هناك انقطاع أو عدم تواصل بين المصانع والمركز.. كيف تعاملتم مع هذا الملف؟
- ليس انقطاعا ولكن المجتمع الصناعى كان دائما يقول إنه لا يعرف خدمات المركز بالشكل الكافى، لذل تم وضع خطة مكثفة للتواصل والتعريف بخدمات المركز المستحدثة من أول شهر أغسطس الماضى، تم عمل ندوات توعوية بأنشطة المركز فى كافة المناطق الصناعية ومع أعضاء الغرف الصناعية والمجالس التصديرية، ونزلنا بمكاتبنا المنتشرة فى فى كل المناطق الصناعية، لتعريف بالخدمات، سواء باجتماعات مباشرة أو عبر الزووم، وأيضا إطلاق موقع إلكترونى عليه كل المعلومات والخدمات المقدمة، نشارك فى كل المعارض المتخصصة للصناعة داخل مصر، كل ذلك انعكس على عدد العملاء والتواصل مع المركز وأعتقد أن من لا يعرف خدماتنا حاليا فهو تقصير منه.
0 تعليق