وأضاف أن الأوضاع ستكون أفضل على صعيد انخفاض عبء سداد الدين بداية من العام المالي 2026-2027 والسنوات التالية.
وفيما يتعلق بزيادة الإنفاق بنسبة 19.2% في الموازنة الجديدة 2025-2026، أكد أن «موازنة العام المالي الجديد هي موازنة النمو والاستقرار ومشاركة مجتمع الأعمال»، موضحا أن الزيادة ترجع بشكل أساسي إلى «الانحياز» لمخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور حوالي 18 إلى 19%.
وأشار إلى تخصيص مبالغ إضافية في الموازنة الجديدة لقطاعي الصحة والتعليم؛ بهدف تحسين جودة الخدمة، بما في ذلك تمويل التعيينات الضرورية للمعلمين والأطباء، مؤكدا أن هذين القطاعين يشهدان دائما معدل نمو في الإنفاق أعلى من المتوسط العام، مستشهدا بنمو إنفاق الصحة 18% والتعليم 23.5% في الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين.
كما لفت إلى زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 50%، وزيادة الإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة 27%، وتخصيص 54 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي.
0 تعليق