وأضاف الوزير: "ما تمت مناقشته هو حساب ختامي لموازنة العام المالي 2023/2024، وقد تم عرضه بدقة، رغم التغيرات الكبيرة في المعطيات الاقتصادية مثل أسعار الصرف والأسعار العالمية"، لافتًا إلى أن الحكومة حرصت على تقديم بيانات شفافة ومدققة تعكس الواقع الاقتصادي في تلك الفترة.
وأشار كوجك إلى أن الأداء المالي خلال الأشهر التسعة من العام المالي الجاري كان محط اهتمام النواب، وتم توضيح الحقائق والأرقام بدقة، موضحًا أن التغيّرات الاقتصادية فرضت على الدولة التعامل مع الموازنة وكأنها "موازنتان"، نتيجة المتغيرات العالمية الحادة.
وفي سياق متصل، كشف وزير المالية عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4% مقارنة ب2.5% في فترات سابقة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يستحق مزيدًا من التقدم، بفضل مساهمة القطاع الخاص، وريادة الأعمال، وتحويلات المصريين بالخارج التي شهدت زيادة بنسبة 82%.
كما أشار الوزير إلى ارتفاع نمو قطاع الصناعة بنسبة 12.5%، فضلًا عن صعود صافي الاحتياطي النقدي ليصل إلى 42 مليار دولار، ما يعكس قوة واستقرار الاقتصاد المصري.
واختتم كوجك حديثه بالتأكيد على التزام الدولة بالاستماع إلى كافة الآراء البرلمانية، والعمل المشترك مع كل الأطراف لتحقيق أهداف التنمية وتحسين معيشة المواطنين.
0 تعليق