وفي خطاب ألقاه اليوم الأربعاء، أوضح باول أن البيانات الاقتصادية تشير إلى تباطؤ في وتيرة النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالقوة التي شهدها الاقتصاد في العام السابق. وأضاف أن الإنفاق الاستهلاكي، رغم قوة مبيعات السيارات، سجل نموًا متواضعًا، بينما قد تؤثر واردات الشركات المرتفعة سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي، في ظل محاولات الاستباق لتفادي الرسوم الجمركية المحتملة.

وأشار إلى أن حالة عدم اليقين ما زالت تسيطر على المشهد، خاصة فيما يتعلق بتأثير الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مشددًا على أن الفيدرالي لم يحدد بعد ما إذا كان سيعطي الأولوية لكبح التضخم أم لدعم النمو الاقتصادي.

وتابع باول: "قد نجد أنفسنا أمام حالة من التوتر بين هدفينا الأساسيين، وفي تلك الحالة، سندرس مدى ابتعاد الاقتصاد عن كل هدف والمدة الزمنية المطلوبة لتحقيق التوازن بينهما".

ونقلت شبكة "سي.إن.بي.سي." الأمريكية أن الاحتياطي الفيدرالي يضع نصب عينيه هدفين رئيسيين: استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، إلا أن الرسوم الجمركية، حسب خبراء الاقتصاد، قد تعيق تحقيق كليهما، كونها تُعد ضريبة على الواردات وتؤثر على الأسعار بشكل متفاوت.

وخلال جلسة أسئلة وأجوبة عقب الخطاب، قال باول إن الرسوم الجمركية "من المرجح أن تبعدنا عن أهدافنا، وربما طوال العام الجاري"، دون أن يعطي إشارات واضحة بشأن تحركات أسعار الفائدة القادمة، مكتفيًا بالقول إن الوضع الراهن يمنح الفيدرالي فرصة للانتظار قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.

وفيما يتعلق بالتضخم، أشار باول إلى أن التوقعات على المدى القريب تشهد ارتفاعًا، بينما لا تزال التوقعات طويلة الأجل قريبة من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. ولفت إلى أن مؤشر التضخم الأساسي قد يسجل 2.6% في مارس.

وحذر باول من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة مؤقتة وربما طويلة الأجل في معدلات التضخم، مؤكدًا أن تجنب هذا السيناريو يعتمد على مدى حجم هذه التأثيرات ومدتها، بالإضافة إلى استقرار توقعات التضخم المستقبلية.

وقد تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى أدنى مستوياتها خلال تعاملات اليوم، متأثرة بتصريحات باول، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وفي حال ارتفاع التضخم، من المتوقع أن يبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة الحالية أو يلجأ إلى رفعها، بينما قد يتجه إلى خفضها في حال تباطؤ النمو. وتتوقع الأسواق أن يبدأ البنك في خفض الفائدة اعتبارًا من يونيو المقبل، مع تنفيذ ما بين ثلاث إلى أربع تخفيضات حتى نهاية عام 2025.

ورغم أن الفيدرالي يعتبر عادة أن أثر الرسوم الجمركية على الأسعار يكون مؤقتًا، إلا أن التوسّع في تطبيقها خلال ولاية ترامب قد يغيّر هذا التقدير