وأضاف أن هناك بعض المستأجرين الذين يكونون على علاقات إنسانية جيدة بالملاك، ويقدمون على شراء الوحدة المستأجرة ضمن قانون الإيجار القديم.
وأوضح أن أصحاب هذه الحالات يكونون على قناعة بأن المالك مهضوم حقه، كما أنهم يحرصون على إنهاء الإشكالية قد صدور القانون الجديد الذي قد يؤدي إلى تحملهم تكلفة أكبر للتسوية.
وأشار إلى أن هذا الأمر يقوم على الترضية بين الطرفين، وهي عملية اختيارية وبها قدر كبير من التسامح، كما أنها عملية إنسانية بحتة تنم عن أخلاق رفيعة.
وفيما جدّد التأكيد على أن هذا الخيار يتم تطبيقه على أرض الواقع، فقد كشف أنه تلقى رسالة صوتية من مواطنة تبلغه بالتسوية مع المالك وتم دفع القيمة، لكن العقد يتضمن ثغرة لم ينتبه إليها محاميا الطرفان، ما أثار مخاوفها.
وشرح الأمر بأن هناك حالات تُقدِم على تسوية أمورها بهذه الطريقة، موضحًا أنه يستهدف تشكيل حالة من الوعي لتسوية الأمر دون حتى صدور القانون.
0 تعليق