وقال أيمن سامى، الرئيس التنفيذى لمكتب «جيه إل إل» بالقاهرة، فى تصريحات صحفية، إن زيادة أسعار الوقود ستكون لها تأثيراتها المباشرة على تكلفة البناء، وبالتالى سعر العقار خلال العام، ولكن التحدى الحقيقى أمام الشركات هو تراجع القدرات الشرائية للمواطنين ما يؤثر على قرارات زيادة الأسعار، منوهًا إلى أن الشركات العقارية تتجه بشكل أكبر نحو الأسواق الخارجية والمشترين من خارج مصر لتعزيز مبيعاتها.
وأضاف أنه من المتوقع تسليم نحو 30 ألف وحدة سكنية خلال العام، وهو أقل كثيرًا من المطلوب، ولكن كما أشرنا فإن المشكلة الأكبر فى السوق هى تراجع القوى الشرائية فى ظل ارتفاع أسعار العقارات بما يزيد على 116٪ خلال عام واحد فقط.
وأضاف «نرى اليوم أن الجهود التى تبذلها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار أصبحت تُؤتى ثمارها، إذ يعزز تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر الثقة فى قطاع العقارات المصرى. وقد ساهم تحسن الظروف الاقتصادية والسوقية فى تعزيز الثقة الدولية، مما أتاح فرصًا كثيرة واعدة للمستثمرين المحليين والدوليين الباحثين عن نمو طويل الأجل وعوائد مستقرة.
وقال جيمس آلان، الرئيس التنفيذى لشركة «جيه إل إل» فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فى كلمته: «لقد تجاوز قطاع العقارات المصرى الاضطرابات الاقتصادية وتشديد السياسات، إلا أن التوقعات بالنسبة لعام 2025 تبدو إيجابية بشكل متزايد، إن تخفيف ضغوط التضخم، إلى جانب زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر واستقرار الجنيه المصرى، كلها عوامل تدفع المستثمرين إلى الاهتمام مجددًا»، مضيفًا أنه من المتوقع أن يقود قطاعا الضيافة والسكن النمو خلال 2025، مدعومين بالتزام الحكومة بتعزيز بيئة الاستثمار.
وتقدم مصر مزيجًا جاذبًا من ارتفاع عوائد الإيجار، وفرص الأعمال، والتجارب الثقافية، ووسائل الراحة الحديثة، بما فى ذلك خيارات تعليمية متنوعة فى مواقعها الحضرية. إضافة إلى ذلك تُتيح جاذبية القاهرة التاريخية والثقافية، ومشاريع البنية التحتية الطموحة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، فرصًا لا مثيل لها للمشترين الدوليين. كما تجذب المشاريع المطلة على البحر فى البلاد المستثمرين الدوليين لما توفره من مزايا نمط الحياة المُحسّنة، وإمكانية تأجيرها لقضاء العطلات أو العيش بعد التقاعد، فضلاً عن حصرية هذه العقارات الفاخرة.
ومع استقرار التضخم العالمى عمومًا، انخفضت تكاليف البناء فى مصر بشكل مطرد، مما جعل المشاريع الجديدة أكثر جاذبية للمستثمرين من الناحية المالية.
وتتوقع «جيه إل إل» أن يكون النمو إيجابيًا وقويًا نسبيًا فى عام 2025.
ورغم الآفاق الاستثمارية الواعدة فى مصر، أشار قادة القطاع إلى أن تقلبات الجنيه المصرى، والإجراءات الإدارية المعقدة لتملك المستثمرين الدوليين العقارات، والقيود المفروضة على الملكية الأجنبية فى بعض المناطق، تتطلب دراسة متأنية. ولبناء ثقة المستثمرين وضمان استمرار الاستثمار الأجنبى فى سوق العقارات فى مصر، أكد المتحدثون خلال الحدث على أهمية تبسيط عملية الشراء، وتعزيز الإطار القانونى، ودمج التحول الرقمى. كما أوصى الخبراء بتضمين حملات تسويقية مُستهدفة، وتطوير أسواق متخصصة، وتسهيل خدمات إدارة العقارات، وتحسين القدرات الرقمية لتعزيز جاذبية السوق لدى المشترين الدوليين.
وأشار خبراء «جيه إل إل» إلى أن سوق الضيافة فى القاهرة والجيزة فرصة استثمارية واعدة يعززها نمو وزيادة بنحو سبعة أضعاف فى عدد الوحدات المخطط إنجازها لعام 2025، لتقفز من 301 وحدة فى العام الماضى إلى 2017 وحدة بنهاية هذا العام.
0 تعليق