وأوضح أن بعض النقاط تطلبت تدخلات تشريعية أقرت من خلال قوانين من مجلس النواب، بجانب اتخاذ إجراءات وقرارات إدارية لتنفيذ هذه السياسات.
وأشار إلى التحاور مع مجتمع الأعمال بشأن هذه المنظومة الضريبية، من خلال الكثير من اللقاءات التي عُقدت مع المهنيين وصانعي المحتوى والفنانين ورجال الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وغير ذلك.
وأكد أن الوزارة حرصت على جمع كل الآراء وإعادة صياغة الحزمة بشكل أو بآخر، موضحًا أن هناك ثلاثة تشريعات جديدة تم إقرارها من قِبل مجلس النواب ضمن هذه المنظومة.
وأفاد بأن هناك أقسامًا جديدة تشكلت داخل مصلحة الضرائب في إطار هذه المنظومة، مؤكدا أن كل هذه الجهود تهدف إلى تبسيط الإجراءات على الممول.
0 تعليق