وتابع كجوك، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصص لمناقشة الحساب الختامي للعام المالى 2023/2024: "منظومة الأجور المميكنة تجعل الدولة على علم بكافة التفاصيل المتعلقة بالأجور، حيث تم معرفة كل التفاصيل وكل شخص ما يحصل عليه والزيادات، واى زيادة يتم تطبيق القوانين عليها".
وأشار وزير المالية، إلى أن الفائض الأولى، من المؤشرات المهمة التي تؤخذ بعين الاعتبار فى قياس الموزانة، ويساهم ايضا فى خفض خدمة الدين، وأن التحدي الأبرز في الأداء المالي خلال الفترة الأخيرة يتمثل في خدمة الدين و ارتفاعها الملحوظ، حيث سجلت قفزة بنسبة تقارب 30%، كما زادت فوائد الديون من 17% - 27% خلال العام المالي الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، الأمر الذي تطلب تدخلات مالية دقيقة.
0 تعليق