وأوضح، أن «مصر لديها أكثر 450 ألف وحدة مغلقة خاضعة لقانون الإيجار القديم، لكون مستأجريها ليسوا في حاجة إليها ولا يستفيدون، وهي بمثابة احتكار، ولا يستفيد منها المالك، بخلاف أنها ثروة معطلة»، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل مع المستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم بعد تقسيمهم إلى 3 فئات».
وشدد على أن «إغلاق وحدات الإيجار القديم إهدار للمال»، مؤكدًا أن طرق تحديد قيمة الإيجار وفقا للتشريع الجديد سيكون من خلال 3 آليات «حالة التضخم للدولة، القيمة السوقية للعقار، ومستوى دخل الفرد».
0 تعليق